قال الإمام الشافعي رحمه الله: «إذا أراد الإمام أن يكتب كتابَ صلح على الجزية كَتَبَ ... وعلى أنَّ أحدًا منكم إنْ ذكر محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد بَرِئَتْ منه ذمة الله ثم ذِمَّةُ أمير المؤمنين؛ وجميع المسلمين، ونقض ما أعطى عليه الأمان، وحلَّ لأمير المؤمنين ماله ودمُهُ كما يَحِلُّ أموال أهل الحَرْبِ ودماؤهم» [1] .

والأدلة على هذا في الكتاب والسنة، قد تتبعها الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول ... » وتبعه تلميذه الإمام ابن القيِّم في «أحكام أهل الذِّمة» بما لا مزيد على ما ذكراه، وسوف أورد بعض هذه الأدلة مبتدئًا بالآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية الصحيحة، مردفًا ذلك أيضاً بكلام الفقهاء - رحمهم الله تعالى -.

الدليل الأول:

قوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ... } إلى قوله: {وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ} [التوبة: 7 - 12] .

والطعن في الدين: «أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه» [2] .

(1) «الصارم المسلول» (ص 13) لابن تيمية.

(2) «أحكام القرآن» (2/ 905) لابن العربي، و «الجامع لأحكام القرآن» (8/ 53) للقرطبي.