ثم إن من المخالفات التي هي مخالفة صحيحة لأحكام الشريعة أنه لم يجعل الخسارة على قدر رأس المال، ففي الشرع -وهذا موضع اتفاق بين العلماء- أن الخسارة على قدر رأس المال؛ ونظام الشركات لأنه مأخوذ من القوانين الغربية، فهم يجعلون الخسارة بحسب الاتفاق.
فيجوز أن تدفع مالًا أكثر، وتكون خسارتك أقل، وهذا أيضًا من الظلم ومن الإجحاف، ويولد الشحناء والبغضاء بين المساهمين.
ومع ما سبق من تحريم السندات؛ أجاز نظام الشركات السعودي تحويل سندات القرض إلى أسهم، أي أنه كان مقرضًا بفائدة، فقالوا: يمكن أن تحول إلى أسهم وتصبح مساهمًا!! فهذا يزيد الطين بلة مصيبة على مصيبة وكل ما ترتب على باطل فهو باطل، وما بني على الحرام فهو حرام.