(قس) هذا فعل أمر و (هذين) يحتمل أن يكون مفعول قس فيكون هو المقيس وأما المقيس عليه هو المحذوف يعني المذكورين الاثنين حينئذ هو المقيس و المقيس عليه يكون محذوفا والتقدير: فقس هذين أي الاثنين على ما زاد عليهما كالثلاثة قس الاثنين على الثلاثة مع أن النص جاء في الثلاثة فأكثر لأن الظاهر فإن كان له إخوة ثلاثة فأكثر هذا ظاهر النص , قس هذين: هو لم ينص على الاثنين وانما ذكر الثلاثة فأكثر فالاصل أن نقيس الاثنين على الثلاثة لكن هو يقول لا قس هذين الاثنين المقيس على ظاهره: قس هذين أي الاثنين على الثلاثة لان الثلاثة هو الذي جاء به النص هذا واضح وبين , إذن هذين هو المقيس وأما المقيس عليه فهو محذوف والتقدير: فقس هذين أي الاثنين على ما زاد عليهما كالثلاثة فأكثر أربعة خمسة ... الى عشرة أو أكثر
ووجه ذالك أن الثلاثة لم يختلف في أنها تحجبها بخلاف الاثنين يعني الثلاثة لا خلاف بين الفرضيين بين الفقهاء أنهم يحجبون الام من الثلث الى السدس لا خلاف فيه فقد قال ابن عباس بعدم حجبها بهما لظاهر النص لان الله سبحانه وتعالى يقول {فإن كان له إخوة} وقوفا مع ظاهر النص ابن عباس قال لابد من الثلاثة نحتاج دليل واضح بين والفقهاء يحكون الاجماع في هذه المسالة نحتاج الى دليل واضح بين يصرف هذا الظاهر اللغوي الى معنى شرعي فيكون حينئذ لفظ - إخوة - من حيث اللغة ثلاثة فأقل نريد أن نصرفه الى اثنين فأكثر نحتاج الى دليل قوي يخاف هذا الظاهر وإلا فلا لذالك ابن عباس جرى على ظاهر النص
بخلاف الاثنين فقد قال ابن عباس بعدم حجبها والجمهور يقيسون الاثنين على الثلاثة في حجبها والله اعلم
ويحتمل أن (هذين) منصوب بنزع الخافض ومفعوله محذوف والتقدير فقس على هذين أي الاثنين الواقعين في نظم ما زاد عليهما كالثلاثة. يعني قلب فجعل المقيس عليه هو الاثنين لانه مسلم به والثلاثة هذا كأنه مختلف فيه يعني كأنه لا خلاف في الامرين لا في الاثنين ولا في الثلاثة بدليل انه جعل الاثنين وهو مختلف فيه جعله أصلا مقيس عليه والاصل إنما يقاس على المتفق عليه لا على المختلف فيه على كل هذا بقوة المسألة عنده جعل المختلف فيه كأنه أصل والمتفق عليه كأنه فرع فلا فرق بينهما البتة
(فقس هذين) قال الشارح أي عليهما في كلام مازاد يعني اجعله في القول الاول على حذف حرف الجر يعني منصوب بنزع الخافض فالمقيس عليه هو الاثنان والمقيس هو مازاد والمراد انه مقيس في التصوير والذكر لا في الحكم لانه ثابت في النص فالمصنف صرح بالاثنين ولم يصرح بمازاد على ذالك فلذالك أمرك أن تقيس على الاثنين بما زاد عليهما
أو فقس بعض الاثنين مما لم تشمله الاية على ما شملته منها الذي لم تشمله الاية باعتبار ظاهرها اللغوي لان الاثنين لم تشملهما الاية فان كان له إخوة في الظاهر ها جمع واقل الجمع ثلاثة , أما على قول مالك وغيره أقل الجمع اثنين لا إشكال فيه , الاشكال فيما إذا صححنا أن أقل الجمع ثلاثة هنا الاشكال
قال هنا: أو فقس بعض افراد الاثنين يعني: أو هذين مفعول على حذف مضافين فقس بعض أفراد الاثنين هذين مما لم تشمله الاية على ما شملته منها كأنه يقول أن الاثنين لم يرد بهما نص وانما ورد النص {فإن كان له إخوة} في الثلاثة فأكثر وألحقنا الاثنين من باب القياس على كل الاثنان فيهما خلاف بين أهل العلم ويحكى أنه إجماع وقول ابن عباس مشهور فيه انه: لا يحجبها من الثلث الى السدس
إذن (وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإِثْنَيْنِ ... مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ) إذن الام هو النوع الثاني ممن يستحق السدس بشرط وهو وجود الفرع الوارث أو وجود عدد جمع من الاخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لاب أو لام اثنان على قول الجمهور وعلى قول ابن عباس لابد من ثلاثة فأكثر والله اعلم
الثالث الجد
قال رحمه الله
وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ ... في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ وَمَُدِّهْ
(والجد) إذا أطلق الجد انصرف الى الجد الوارث وهكذا عندهم الاخت الشقيقة والاخت لاب ... إنما إذا أطلق هذا اللفظ حينئذ ينصرف إلى من يرث أما من لا يرث هذا لا إشكال فيه أنه لا يشمله الاطلاق , (والجد) عند الاطلاق لا ينصرف الا للوارث
(والجد) هو أبو الاب قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)