700 -701 - الرِّواية الأولى قدَّمها البخاريُّ لعلوِّها، وإن كانت غير ما بوَّب عليه.
قوله (سَمِعْتُ) هذا الطَّريق أقوى من الأوَّلِ حيث قال عن جابر وفضيل أي معاذ.
إن قلتَ من ههنا إلى آخره؛ هل هُوَ داخلٌ تحت الطَّريق الأولى والمرويُّ في ذلك هو القَدْر المذكور قبل التَّحويل فقط؟ قلتُ الظَّاهر الدُّخول.
قال شيخنا كان الحامل له على ذلك أنَّها لو خلت عن ذلك لم تطابق التَّرجمة ظاهرًا، لكن لقائل أن يقول مراد البخاريِّ بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته.
قوله (الرَّجُلُ) إمَّا أن يراد به الجنس، والمعرَّف تعريف الجنس كالنَّكرة في مؤدَّاه، فكأنَّه قال رجل، أو يراد رجل المَعْهود من رجل.
قال ابن الأثير هو حرام بن ملحان، انتهى.
قلتُ هذا الرَّجل اختُلِف في اسمه، قيل حَزْم بن أبي كعب السَّلمي، والحجَّة له في «أبي داود» و «مسند البراز» ، وقيل سُليم بن عمرو بن حديدة، وقيل سُليم بن كعب، وقيل حرام بن ملحان، والحجَّة للقولِ الأخير رأيته في «مسند أحمد» .
وقال ابن بشكوال إنَّ الشَّاهد له في «النَّسائيِّ» .
(يَنَالُ مِنْهُ) أي يصيب منه أي يعيبه ويتعرَّض له بالإيذاء، وفي بعضها (يتناول) بلفظ ماضي التَّفاعل.
قوله (فَتَّانٌ) الفتَّان الَّذي يُوقِعُ النَّاسَ في الفتنة أو يعذِّب النَّاس بالتَّطويل.
وقال الكرمانيُّ منفِّر عن الدِّين صادٌّ عنه، وهو خبر مبتدأ محذوف.
و (أَوْ قَالَ) شكٌّ من جابرٍ، وفي بعضها (فاتنًا) بالنَّصب على أنَّه خبر كان المحذوف، أو صار نحوه.
و (السُورَة) بالهمز وبغير الهمز.
و (المُفَصَّلِ) عبارة عن السُّبع الأخير من القرآن، فهو من الحجرات إلى آخره.
وقيل من (القتال) ، وقيل من (الفتح) ، وقيل من (قاف) سُمِّيَ مفصَّلًا لكثرة الفصول الَّتي تقع بينهما من التَّسْمية، وهو على ثلاثة أقسام طِواله وقِصاره وأوساطه؛ فالطِّوال من إحدى السُّور الأربع إلى سورة عمَّ، وأوساطه إلى الضُّحى، وقيل من أحدها إلى الصَّفِّ، والأوساط من الصَّفِّ إلى سورة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق1] ، والقِصار منها إلى الآخر.