122 -قوله (كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ) قال أبو القاسم العبدوسيُّ رأيت في حاشية على «صحيح البخاريِّ» مَا معناه كذب عدوُّ الله؛ أي شيطَانُه الحَامِلُ له على هذه المقالة [1] ، كذا سمعتُ شيخنا الحكميُّ يقوله عنه.
وقال الزَّركشيُّ هذا خرج مخرج التنفير عن قوله بهذا إلَّا القَدْح في القائل [2] .
وقال غيره إن قلتَ كيف يكون عدوُّ الله وهو مؤمنٌ وكان عالمًا ماضيًا إمامًا لأهل دمشق؟
قلتُ قال العلماء هو على وجه التَّغليظ والزَّجر عن مثل قوله، لا أنَّه يعتقد أنَّه عدوٌّ لله ولدينه حقيقة، إنَّما قاله مبالغة في إنكاره، وكان ذلك في حال غضب ابن عبَّاس لشدَّة الإنكار، وجاء في الغضب تُطلَق الألفاظ، ولا يراد بها حقائِقُهَا [3]
قولُه (إذا) يحتمل أن تكونَ شرطيَّة، والفاء حينئذٍ داخلة على الجزاء؛ أي وهو يكل، والجملة لبيان مَا يُسْتحَبُّ، نحو {فِيْهِ آيَاتٌ بيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران97] ؛ أي ما يُستحَبُّ هو الوكول عند السُّؤال، ويُحتمَل ظرفيَّتها؛ لقوله يُستحبُّ، والفاء تفسيريَّةٌ على أنَّ فعل المضارع بتقدير المَصْدر؛ أي مَا يُستحبُّ عند السُّؤال هُوَ الوكول، وأمثال هذه التَّقديرات كثيرة معه التَّصريح بالمعيَّة للتَّأكيد.
قوله (يَوْمِهِمَا) بفتح الميم وبكسرها.
و (النَّصَبُ) التَّعب، قالوا لحقه التَّعب والجوع ليطلب الغداء فتذكر به نسيان الحوت، ولهذا لم يمسَّه النَّصب قبل ذلك.
قوله (سَرَبًا) انتصب على المفعول أو على المَصْدر، كأنَّه قال سرب الحوت مسربًا.
قوله (مُسَجًّى) صفةٌ لرجلٍ أو خبرٌ له.
قوله (وَأَنَّى) هو للاستفهام بمعنى من أين، و (أنَّى) يجيء بمعنى أين وحيث وكيف، وهذا يدلُّ على أنَّ السَّلام لم يكن مَعْروفًا عندَهم إلَّا في خاصَّة الأنبياء والأولياء، أو كان موضع بلاد كفر، وهم ممَّن لا يعرف السَّلام.
فائدة قال ابن المنيِّر ظنَّ ابن بطَّال أنَّ ترك سيِّدنا موسى عليه [السَّلام] ، الجواب عن هذه المسألة كان أولى، وعندي أنَّه ليس كذلك، بل ردُّ العلمي إليه تعالى متعيِّن أجاب أو لم يجب، فلو قال سيِّدنا موسى أنا، _والله تعالى أعلم_؛ لم تحصل المعاتبة، وإنَّما عُوقِبَ على اقتصاره على ذلك؛ أي لأنَّ الجزم يُوهِم أنَّه كذلك في نَفْس الأمرِ، وإنَّما مراده الإخبار بما في علمه.
إن قيل مقتضى قوله (هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ) ؛ أنَّ الخضر نبيٌّ مُرْسلٌ، إذ لو لم يكن كذلك للزم تَفْضيل العالي على الأعلى وهو باطلٌ من القول، ويقيِّد هذا ما أورده الزَّمخشريُّ سؤالًا، وهو دلَّت حاجة موسى إلى التَّعليم من غيره أنَّه مُوْسى بن ميشا كما قيل إذ النَّبيُّ يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، فما وجه الصَّواب من ذلك.
والجواب أّنَّ الزَّمخشريَّ أجاب عمَّا أبداه من السُّؤالِ بأنَّه لا يقتضي بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أخذ العلم من قبله.
قلتُ وفي هذا الجواب نظرٌ لأنَّه لا يَسْتلزم نفي ما أوجب، والجواب الحقُّ أنَّ المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلميَّة بأمر مَخْصوص؛ لقوله بعد ذلك (إنِّي على علم .... ) الحديث.
والمراد بكون النَّبيِّ أعلم أهل زمانه؛ أي ممَّن أُرسِل إليه، ولم يكن موسى مرسلًا إلى الخضر، فلا نقص به إن كان الخضر أعلم منه.
إن قلنا إنَّه نبيٌّ مرسلٌ أو أعلم منه في أمرٍ مخصوصٍ.
إن قلنا أنَّه نبيٌّ أو وليٌّ ويتجلَّى بهذا التَّقرير إشكالاتٌ كثيرةٌ، ومن أوضح ما يستدلُّ به على نبوَّة الخضر قوله تعالى {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ} [الكهف82] .
وَيَنْبغي اعتقاد كونه نبيًّا؛ لئلَّا يتذرَّع بذلك أهل الباطل في دعواهم، أنَّ الوليُّ أفضل من النَّبيِّ حاشا وكلَّا.
قوله (فَحَمَلُوهُمَا) [4] (يُوْشَعْ) تابع، فاكتفى بذكر الأصل، فلذلك ثنَّاهُما.
قوله (بِرَأْسِهِ) الباء قيل زائدةٌ، وقيل على بابها.
قوله (وكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا) ففي كانت ضمير القصَّة، والأولى مبتدأ، وهو خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، وكانت تامَّة أو كانت زائدة.
ج 1 ص 125
قوله (أَقُلْ لَكَ) قال الزَّمخشريُّ معنى زيادة (لك) زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصيَّة والوسم بقلَّة الصَّبر عند الكرَّة الثَّانية [5] .
إشارة القرية أنطاكيَّة أو الأيلة، وهي أبعد أرض الله من السَّماء.
وقوله (قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ) أي أشار إليه بيده، فأقامه قيل هذا دليلٌ على أنَّه شيءٌ؛ لأنَّه معجزة، ولا دلالة فيه لاحتمال أنَّه كرامة، وكانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد مستهما الحاجة إلى أجر كسب المرء هو أنَّ السُّؤال فلم يجدا مواسيًا فلمَّا أقام الجدار لم يتمالك موسى لما رأى من الحرمان، ومساس الحاجة أن قال لو شئتَ لاتَّخذت أجرًا، حتَّى يستدفع به الضَّرورة.
قوله (هَذَا فِرَاقُ) إن قلتَ هو إشارةٌ إلى ماذا.
قلتُ قد تصوَّر بينهمَا عند حلول ميعَاده على ما قال {فَلَا تُصَاحِبْنِي} [الكهف76] فأشار إليه وجعله مبتدأ، ويجوز أن يكون إشارة إلى السُّؤال الثَّالث؛ أي هذا الاعتراض سبب الفراق [6] .
قوله (لَوَدَدْتُ) جواب قسمٍ محذوفٍ، و (لَوْ صَبَرَ) في تقدير المَصْدر؛ أي والله لوددنا صبر موسى؛ أي لأنَّه لو صبر؛ لأبصر أعجب العجائب، وهذا حكم كلِّ فعلٍ وَقَعَ مَصْدر بـ (لو) بعدَ فعْل المودَّة.
الزَّمخشريُّ {وَدَّوا لَوْ تُدْهِنُ} [القلم9] مَعْناه وَدُّوا إدهانك.
فوائد (الْبِكَالِيَّ) بكسر الموحَّدة وفتح الكاف المخفَّفة، وعند أبي بحر والخُشنيِّ؛ بفتح الباء وتشديد الكاف [7] .
و (نَوْفًا) ينصرف في اللُّغة الفصيحة، وفي بعضها غير منصرفٍ، وكتب بدون الألف، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل ابن أخيه.
والسَّائل هنا سَعيد بن جبير، والمخبر ابن عبَّاس، وفيما مضى تمارى هو والحرُّ بن قَيْس في صاحب موسى، فقال ابن عبَّاسٍ هو خضر، فمرَّ بهما أبيُّ بن كعب فسأله ابن عبَّاس، فأخبره فيحتمل أنَّ سعيد بن جبير سأل ابن عباس بعدَ الواقعةِ الأولى المتقدِّمة لابن عبَّاس مع الحرِّ فأخبره ابن عباس لمَّا سأله عن قول نوف أنَّ موسى عليه السَّلام ليس موسى بني إسرائيل.
(فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا ويَوْمِهِمَا) كذا هنا، وفي التَّفسير [خ¦4725] وفي «مسلم» (بقيَّة يومهما وليلتهما [8] ) ، وهي الصَّواب؛ لقوله (فلمَّا أصبح) ، وفي رواية حتَّى إذا كان من الغد [خ¦3401] .
قال النَّوويُّ وضبطوه _يعني في «مسلم» _ بنصب ليلتهما وجرِّها) [9] .
و (النَّوْل) الجُعْل.
و (العُصْفُور) في حفظي بفتح العين وضمِّها؛ حكاها ابن رشيق.
(الصُّرد) وفي تفسير الثَّعلبيِّ الخطَّافة [10] .
وورد في «المستدرك» بأنَّ العصفور هو القائل لهذا الكلام [11] .
و (مُوْسَى) غير منصرفٍ للعلميَّة والعجْمة.
إن قلتَ العلم كيف يُضاف إلى بني إسرائيل؟ وكيف يُوصَف بلفظ آخر وهو يكره؟
قلتُ تكريمٌ أضيف ووصف بالنَّكرة.
إن قلتَ كيف ينكَّر العلم؟
قلتُ بأن يؤوَّل بواحد من الأمَّة المسمَّاة به.
إن قلتَ هل نقرأه بالتَّنوين حينئذٍ؟
قلتُ نعم.
إن قلتَ آخر هو أفعل التَّفضيل فلم لا يُسْتعمَل بأحد الوجوه الثَّلاثة؟
قلتُ غَلب عليه الاسميَّة المختصَّة مضمحلًّا عنه مَعْنى التَّفصيل بالكلِّيَّة.
إن قلتَ هل يُنوَّن؟
قلتُ لا هو غير منصرف ٍللوصفيَّة الأصليَّة، ووزن الفِعْل.
و (أَنَا أَعْلَمُ) قال الكرمانيُّ قال ذلك بحسب اعتقاده، وإلَّا فكان الخضر أعلم منه، ولم يرد تجوُّز فيه وفي أمثاله ضمُّ الدَّال وفتحها وكسرها، (فَكَيْفَ بِهِ) أي كيف الالتقاء والالتباس به؛ أي على أيِّ حالٍ يكون الطَّريق إلى ملاقاته.
و (معه) إن قلتَ المصاحبة مُسْتفادةٌ من الباء، فما فائدة (معه) ؟
قلتُ التَّصريح بالمعيَّة للتَّأكيد.
و (يُوشَعَ بْنِ نُونٍ) (نون) منصرفٌ على اللُّغة الفصحى، كنوح.
وفي بعضها قال أبو عبد الله تقال السِّين والشِّين يوشع ويوسع.
إن قلتَ نسبة النَّقرة إلى البحر تشبه المتناهي إلى المتناهى، ونسْبَة علمهما إلى علم الله نسبة نقصٍ يجيء من البعض متعدِّيًا، ومن النُّقصان لازمًا، وهذا هو المراد
ج 1 ص 126
المتناهي إلى غير المتناهي، وللنَّقرة إلى البحر في الجملة نسبة بخلاف علمها، فإنَّه لا نسبة له إلى علم اللهِ؛ قلتُ المَقْصود منه التَّشْبيه في القلَّة والحقارة، لا المماثلة من كلِّ الوجوه، قال العلماء لفظ النَّقْص هنا ليس على ظاهره، وإنَّما معناه أنَّ علمي وعلمك بالنِّسبةِ إلى علم الله كنسبةِ مَا نقر العصفور من البحر [12] ، وهذا على التَّقريب إلى الأفهام، والأقيسة وعلمهما أقل وأحقر.
وقال بَعْضُهم نَقَصَ بمعنى أخذ؛ لأنَّ النَّقص أخذٌ خاصٌّ، انتهى.
ويكون التَّشبيه واقعًا على الأخذ لا على المأخوذ منه، وأحسن منه أنَّ المراد بالعلم المَعْلوم بدليل دخول حرف التَّبْعيض، والمعلوم هو الَّذي يتبعض.
روي أن يرجع ذلك في حقِّهما؛ أي ما نقص علمنا ممَّا جهلنا من معلومات الله إلَّا مثل هذا في التَّقدير.
وقال الإسماعيليُّ المراد أنَّ نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المَعْنى، وهو كما قيل
~ولا عيبَ فيهم غير أنَّ سيوفهم بهنَّ فلول من قراع الكتائب
أي ليس فيهم عَيْبٌ، وحاصله أنَّ نفي النَّقص أُطلِق على سبيل المبالغة، وقيل إلَّا بمعنى ولا؛ أي ولا كنقرةِ هذا العصفور.
وقال القرطبيُّ لفظ النَّقص هنا يُرَاد به التَّمثيل والتَّعْظيم، إذ لا نقص في علم الله، ولا نهايةً لمعلوماته، وقد وَقَعَ في روايةِ ابن جُريج بلفظ أحسن سياقًا من هذا وأبعد عن الإشكال، فقال مَا علمي وعلمك في علم الله إلَّا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر، وهو مفسِّرُ للَّفظ الَّذي وقع هنا.
فيه أنَّ الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمدًا أو سهوًا، خلافًا للمعتزلة، وفيه أنَّ ما تُعُبِد الله به خلقه من شريعته يجب أن يكون حجَّة على العقول، ولا تكون العقول حجَّةٌ عليه، ألا ترى أنَّ إنكار موسى عليه السَّلام كان صوابًا في الظَّاهر، وكان غير ملومٍ فيه فلمَّا بيَّن الخضر وجه ذلك صار الصَّواب الَّذي ظهر لموسى من إنكاره خطأ، والخطأ الَّذي ظهر له من فعل الخضر صوابًا، وهذه حجةٌ قاطعةٌ في أنَّه يجب التَّسليم لله تعالى في دينه ولرسوله في سنَّته، واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكم.
(زَاكِيَةً) طاهرةٌ من الذُّنوب؛ لأنَّها صغيرة لم تَبْلغ الحنث، ولفظ (الغلام) يدلُّ عليه؛ لأنَّه حقيقة الغلام.
وقال بعضهم إنَّه بالغٌ، والدَّليل عليه لفظ (بغير نفس) إذ معناه أنَّه ممَّن يجب عليه القصاص، والصَّبيُّ لا قصاص عليه؛ والجواب عنه أنَّ المراد به التَّنبيه على أنَّه قتل بغير حقٍّ، أو أنَّ شرعهم كان إيجاب القصاص على الصَّبيِّ كما لزم في شرعنا أن يؤخذ بغرامةِ المُتْلفاتِ، وإسناد الإرادة إلى انحدار مجاز، إذ لا إرادة في حقيقة.
والمرادُ منهَا المشارفة، وهذا ممَّا استدلَّ على أنَّ المجاز واقعٌ في القول، وينقص أي يشرع سقوطه.
[1] انظر «المجالس الوعظية» للسفيري (2/ 195) .
[2] «التنقيح» (1/ 80) .
[3] انظر «التوضيح» (3/ 617) ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رأيًا آخر في قول ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فقال في «فتح الباري» (1/ 219) (وَيَجُوزُ أَنْ يكون ابن عَبَّاسٍ اتَّهَمَ نَوْفًا فِي صِحَّةِ إِسْلَامِهِ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي حَقِّ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ هَذِهِ الْمَقَالَةَ مَعَ تَوَارُدِهِمَا عَلَيْهَا، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ؛ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ لِلْعَالِمِ _إِذَا كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِشَيْءٍ، فَسَمِعَ غَيْرَهُ يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئًا بِغَيْرِ عِلْمٍ_ أَنْ يُكَذِّبَهُ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ» أَيْ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) .
[4] في الأصل (فحمولهما) ، وهو سبق قلم.
[5] «الكشاف» (2/ 736) .
[6] انظر «الكواكب الدراري» (2/ 145) .
[7] انظر «مطالع الأنوار» (1/ 581) .
[8] «صحيح مسلم» (2380) ، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.
[9] «المنهاج شرح مسلم» (15/ 138) .
[10] «الكشف والبيان» (6/ 183) .
[11] أخرجه الحاكم في «المستدرك» (3394) (2/ 400) ، ولفظه مرفوعًا (لَمَّا لَقِيَ مُوسَى الْخَضِرَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ؛ جَاءَ طَيْرٌ فَأَلْقَى مِنْقَارَهُ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى تَدَبَّرْ مَا يَقُولُ هَذَا الطَّيْرُ، قَالَ وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ مَا عِلْمُكَ وَعِلْمُ مُوسَى فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ مِنْقَارِي مِنَ الْمَاءِ) ، من حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه.
[12] انظر «التوضيح» (3/ 623) .