2 -الضرورات تبيح المحظورات مثال: إباحة المأكولات والمشروبات المحرمة عند خشية الهلاك ، وكذا الأدوية المحرمة ، والنطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، وإباحة الكذب ، والحلف عليه لإنقاذ النفس أو الغير ، وأخذ مال الغير إذا اضطرّ كما لو خشي الغرق فأخذ قاربا ونحو ذلك .واتفقوا على أن الضرورة لا تبيح قتل النفس ، لأنّه ليس استبقاء نفسه ، بأولى من استبقاء غيره .

3 -الضرورة تقدر بقدرها

مثال: الجبيرة لا يجوز أن تستر من العضو الواجب غسله إلا بقدر مالا بد منه ، والطبيب لا ينظر إلى العورة إلا مالا بد منه للعلاج ، والمضطر لا يأكل من الميتة إلاّ ما يسدّ الرمق ، ومن استُشير فِي خاطبٍ مثلا يكتفي بالقدر الذي لابد منه ولا يستطيل فِي عرضه بالغيبة ونحو ذلك .

القاعدة الكليّة الكبرى الرابعة - لا ضرر ولا ضرار

دليلها: حديث {لا ضرر ولا ضرار} معناها: لا ضرر أي لا يجوز ابتداء الضرر ، ولا ضرار ، أيْ: لا يجوز مقابلة الضرر بمثله.وهذا يشمل الضرر العام ، والخاص ، ويشمل دفع الضرر قبل وقوعه بالوقاية ، وإزالته بعد وقوعه .

مثال: دفع الصائل على النفس ، أو المال ، أو العرض .

مثال آخر: لو استأجر أرضا فبذَرَ فيها ، وانتهت الإجارة قبل الحصاد ، فتبقى عند المستأجر بأجرة المثل ، حتى لايتضرر المستأجر ، بفساد الزرع عليه .

مثال آخر: منع الارتفاع بالبنيان ، الذي يؤدي إلى رؤية عورات الجيران .

ما يندرج تحتها من القواعد:

1 -الضرر يدفع بقدر الإمكان

معناها: إذا لم يكن إزالة الضرر كلّه ، فيزال ما أمكن إزالته منه ، ويخفّف .

مثاله: رجوع المشتري على البائع بفرق الثمن إذا وجدا عيبا ، ولم يمكن ردّ السلعة .

2 -الضرر يزال .معناها: إذا وقع الضرر ، وجبت إزالته .

مثاله: إزالة الميزاب الذي يضر بالمارّة ، والأغصان الطويلة التي تفسد الطريق ، ومن ذلك اليوم منع السيارات التي لاتصلح للسير ، لئلا تؤدي للحوادث فِي الطرق ، ونحو ذلك .