أما القواعد الفقهية ، فهي ربط الأحكام التي ينتظمها ضابط واحد ، فِي كليّة تجمعها .

مثال: لاحظنا أن الشريعة فِي مواضع متعددة تبقى الحكم الثابت بيقين ساريا ، ولا ترفعه إلاّ بمثله ، فوضعنا لذلك كلية: اليقين لا يزول بالشك .

بعض المؤلفات فِي القواعد الفقهية:

1 -قواعد الأحكام فِي مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .

2 -الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل أو ابن المرحل.

3 -قواعد ابن رجب .

4 -مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن خطيب الدهشة.

5 -الأشباه والنظائر للسيوطي.

ثانيا: القواعد الكليّة الكبرى: وهي خمس قواعد:

1 -قاعدة الأمور بمقاصدها .

2 -قاعدة اليقين لا يزول بالشك .

3 -قاعدة المشقة تجلب التيسير.

4 -قاعدة الضرر يزال.

5 -قاعدة العادة محكمة .

وبعضهم زاد: إعمال الكلام أولى من إظهاره.

القاعدة الكليّة الكبرى الأولى - قاعدة الأمور بمقاصدها:

دليلها: حديث {إنما الأعمال بالنيات} .متفق عليه

معناها: أحكام الأفعال مرتبطة بمقاصدها .

مثال: متعمّد القتل يختلف حكمه ، عمّن لم يقصد القتل .

مثال آخر: من التقط لقطة لنفسه ، فهو مغتصبٌ لها ، فيضمنها إذا تلفت ، ومن أخذها ليعرّفها صار أمينا فلاضمان عليه ، إلا إن فرّط.

ما يندرج تحتها من قواعد:

1 -العبرة فِي باب العقود ، بالمقاصد ، لا الألفاظ .معناها: أنه إذا تلفّظ العاقدان فِي عقد ، بما يخالف المقصود ، فإنه يرجع للقصد لا للّفظ.

مثلا: لو قال المشتري خذّ هذه السلعة ، أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن ، فإنّها رهن ، وليست أمانة ، لأنّ الأمانة يحقّ للمؤتمن استرجاعها متى شاء ، والرهن ليس كذلك ، فقد أخذنا بقصده ، دون لفظه .

مثال آخر: لو قال له بعتك هذه السلعة مجانا ، فإنها هبّة ، لأنّ العبرة بالمقصد .