هذه الأحرف ولا يكسرها ، فإذا ضمّها لم يكن فِي تحريك الميم إلا الضمّ ، ولم يجز الكسر ، ألا ترى أنّه لم يكسر الميم أحد ممّن ضمّ الهاء ، نحو: عليهم الذلة ، وإنما يكسر هذه الميم لالتقاء الساكنين من يكسر الهاء فيتبعها حركة الميم ؟ واجتماعهم على ذلك يدلّ على أنّ المحرّك لالتقاء الساكنين إذا كانت له حركة أسكن عنها ، كان تحريكه بتلك الحركة التي كانت له «1» أولى من اجتلاب حركة لالتقاء الساكنين لم يتحرك الحرف بها فِي غير التقائهما . وعلى هذا قالوا: مذ اليوم ، فحركوا الذال بالضمّ ، فكذلك تحريك حمزة هذه الميم فِي (عليهم) والحرفين الآخرين «2» بالضم .

وأمّا موافقة الكسائيّ له فِي عليهم ولديهم ، واتفاقهما على تحريك الهاء من ضمير المجرور أو المنصوب «3» المجموع بالضم إذا لقيت الميم ساكنا مع كسرهما هذه الهاء فِي غير هذه المواضع إلّا ما انفرد به حمزة فِي عليهم وإليهم ولديهم فوجهه أن ذلك لغة ، كما أن الكسر لغة ، فكأنّهما أحبّا أن يأخذا باللغتين جميعا ، كما قرأ «4» غيرهما: وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً «5» [الأنعام/ 37] وكما قرئ: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [البقرة/ 185] ولتكملوا «6»

(1) كذا فِي (ط) ، وفي (م) لها ، وهو تحريف .

(2) يريد لديهم وإليهم .

(3) فِي (ط) : والمنصوب .

(4) كذا فِي (ط) ، وفي (م) كما قال .

(5) وفي النشر (2/ 258) : أن ابن كثير يقرأ «ينزل آية» مخففا ، وفي (ط) : «و قالوا لو لا أنزل» ولم نعثر على قراءة بالهمز .

(6) قرأ: أبو عمرو وأبو بكر بتشديد الميم ، وقرأ الباقون بالتخفيف انظر البحر