2 -على أنه لا يعتبر من الأعمال التمييزية: أ- تطبيق أحد أحكام هذه الاتفاقية من قبل دولة الإقامة تطبيقا حصريا لأن هذا الحكم يطبق على هذا الشكل على بعثاتها القنصلية لدى الدولة الموفدة.

ب? منح بعض الدول بعضها بعضا، أو بالتبادل عن طريق العرف أو الاتفاق معاملة أكثر

رعاية مما تقتضيه أحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة والسبعون - العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى

1.لا تمس أحكام هذه الاتفاقية، الاتفاقات الدولية الأخرى النافذة في علاقات الدول الأعضاء في

هذه الاتفاقات.

2? لا يمكن لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أن يحول دون أن تعقد الدول اتفاقات دولية، وتتم

أو تطور أحكامها، أو توسع مجال تطبيقها.

أحكام ختامية

المادة الرابعة والسبعون - التوقيع

تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى مؤسساتها المختصة، وأمام كل دولة عضو في نظام محكمة العدل الدولية وكل دولة أخرى تدعوها منظمة الأمم المتحدة لتصبح طرفا في الاتفاقية، وذلك بالشكل التالي:

حتى 31 تشرين الأول 1993 لدى وزارة الخارجية الاتحادية للجمهورية النمساوية ومن ثم

حتى 31 آذار 1994 في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة الخامسة والسبعون - الإبرام (التصديق)

تخضع هذه الاتفاقية لإجراء الإبرام (التصديق) وتودع وثائق إبرامها لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

المادة السادسة والسبعون

تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة الانضمام كل دولة تنتمي إلى إحدى الفئات الأربع المدرجة في

المادة الرابعة والسبعين وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.