الدولي للطفلة. وقد حصلت على تأييد سفارتها، ومع مصداقة الحكومة الإيطالية وأن القنصل تمسك في أنه تصرف في حدود مهماته في منحة التأشيرة إلى أحد الرعايا الألمان حيث الوصي الشرعي حسب القانون الألماني كان أيضا من الرعايا الألمان. وأنه استند خاصة على المادة الخامسة، الفقرتان ده من اتفاقية فينا لعام 1993.

وعلى كل حال، فإن محكمة التمييز الإيطالية وبعد عدة سنوات فيما بعد، في عام 1977، قد أكدت بكل وضوح بأن تصرف الوظيفة يعد غريبا، في النظام القضائي لدولة المقر.

ويمكن أن تقدم المساعدة أيضا من قبل القنصل إلى الرعايا الذين يطاردهم البوليس في الدولة المعتمد لديها. والقضية المشهورة، بهذا الصدد، كانت قضية الفارين من الجندية في الدار البيضاء. والحالة هذه فقد تم الاعتراف بمسؤولية الدولة الموفدة بالنسبة للتصرفات الجنائية لأعضاء القنصلية. وبهذا فإن مسألة الحصانة لم تطرح بالمقابل، فإنه كان في مركز قضية الدولة الهندية State of Indian V . Per . L . Strom

، وفي الحالة هذه، فإن قنصل السويد في شيكاغو قد منح تأشيرة وسهل الدخول إلى السويد لأحد رعاياها Linblad الذي تورط في جريمة قتل. وقد تم محاكمة القنصل جزائيا. وإن الحكومة السويدية قد أيدت وجهة النظر بأن القنصل تصرف في إطار ممارسته لمهماته. إلا أن المحكمة الأمريكية قد استندت في قرارها إلى المادة 80 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية العام 1963 في فقرتها الأولى التي نصت:

"مع عدم المساس بالامتيازات والحصانات، يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وعليهم كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة". وكذلك بالرجوع إلى المادة 43 من نفس الاتفاقية، حيث يتأكد بأن القنصل انتهك قانون الدولة الداخلي (محكمة الجنايات العليا hake Gounty في 30/أيلول/1988) .

وفي الوقت الذي اعترفت فيه محكمة الاستئناف في بيروت في عام 1960 بالحصانة القضائية الحراس مبنى Unrwa الذين أبعدوا لاجئا الذي دخل من خلال تحطيم المكتب، فإن المحكمة الجنائية في نيويورك قد رأت بأنها المحكمة المختصة في النظر في القضية فيما إذا الموظف قد تجاوز سلطاته وتصرف خارج المهمات المكلفة بها.