فيلادلفيا رأيها بأن المعتمد الدبلوماسي لا يفقد حصاناته بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء مهامه، وحتى بعد خمسة أشهر. أما في سويسرا فإنها قررت المدة بحوالي ستة أشهر، وفي النمسا، فإنها قررت استمرار الحصانة لمدة سنة كاملة.

وأن الخاصية المعقولة للفترة تعتمد أيضا على الأسلوب الذي تنتهي به الوظائف. وبمعزل عن الظروف الطبيعية، تغيير الدبلوماسي المقر بعد الفترة الاعتيادية حسب الدولة المعتمدة، فإنه يلاحظ بأن هناك ظروف خاصة التي تدعو إلى حل مختلف. ولاسيما في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية. وهكذا، فإنه من خلال قرار المجلس الفيدرالي في 18/أيار/1945 فإن العلاقات الدبلوماسية قطعت ما بين ألمانيا وسويسرا وأن المفوضية الألمانية في برن قد أغلقت، وأعطيت ثلاثة أيام فقد للدبلوماسيين الترك الأراضي السويسرية، وعندما استقبل الملك الحسن الثاني ملك المغرب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرويز في الرباط (1987) فقد ردت الحكومة السورية بإعطائها مهلة أسبوع واحد الأعضاء السفارة المغربية لترك الأراضي السورية.

والمسألة يمكن أيضا تنظيمها من خلال اتفاق مباشر ما بين المعتمد الدبلوماسي والدولة المضيفة. وهكذا على أثر قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الولايات المتحدة وتركيا في نيسان /1917، فإن القائم بالأعمال التركي في واشنطن قد عبر عن رغبته في الإقامة بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأسباب صحية متعلقة به وبزوجته، الأمر الذي جعل الحكومة الأمريكية لم تثير أي معارضة حول ذلك.

ويمكن أن تختصر الفترة بشكل اعتيادي في حالة الاستدعاء أو الاستبعاد للدبلوماسيين الذين يرتكبون أعمالا خطيرة خلال واجباتهم تجاه حكومة الدولة المعتمد لديها التجسس على سبيل المثال).

ومن خلال منشور وزع في 12/آذار / 1984، فإن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلمت البعثات بأن أعضاء العائلات الأعضاء البعثة الذي يتم استبعادهم من الولايات المتحدة لارتكابهم جريمة يفقدوا امتيازاتهم في يوم استبعادهم ومن الممكن أن يخضعوا إلى السلطات القضائية الأمريكية فيما إذا عادوا إلى الولايات المتحدة.

وأخيرا، في بعض الحالات، فإن الدولة المعتمدة نفسها تسهل ممارسة السلطات القضائية المحلية لاختصاصها في إثارة نهاية الوظائف المكلف بها، وفيما إذا اقتضت الضرورة، تلجأ إلى سحب الحصانة. وهذا ما حصل في قضية Rex . A . B التي