الدعوى المقامة ضد القائم بالأعمال الفرنسي الذي كان على وشك ترك الولايات المتحدة حيث رفعت ضده دعوي تسديد ديون سابقة. وقد قبلت المحكمة العليا الأمريكية في فيلادلفيا في آذار/1905 بوجهة نظره.

وفي هولندا، فإن محكمة التمييز في لاهاي قررت في 15 نيسان /1930 في قضية Banque du

وفي بلجيكا فإن المسألة طرحت أمام محكمة بروكسل في قضية Monnaie contre Gratncodory

في 13/أيار/1902 ن والتي جاء فيها:

(( بما أنه تم الاعتراف بشكل جماعي بأنه من المفروض إعطاء المعتمدين الدبلوماسيين الوقت الضروري لخروجهم من الدولة المعتمد لديها، بعد انتهاء البعثة، بدون ممارسة أي عمل ضدهم، فإن الامتياز يرتكز على السبب الأساسي في العدالة، واللياقة والمجاملة الدولية ... ) ).

إن مفهوم الوقت الضروري لتسهيل عملية خروجه من الدولة المعتمد لديها الذي استخدمه القضاء البلجيكي سيخفف أيضا من خلال معيار المعقولية، وفي الواقع، فإن الأحكام القضائية الفرنسية والبلجيكية اتفقت على الاعتراف بأن الحصانة لا تحمي المعتمد الدبلوماسي السابق الذي، انتهت وظائفه، استمر في الإقامة في الدول المعتمد لديها. وهو ما أخذت به محكمة الجنح في السين في 18/شباط/1899، وكذلك محكمة بروکسل في 13/أيار/1903، إذ أنها اعترفت بضرورة ترك وقت كافي للمعتمدين الدبلوماسيين لترتيب خروجهم من البلاد. وأضافت بأنه (( ليس هناك ما يبرر استمرار هذه الحصانة إلى ما لا نهاية .. ) .

وإذا كان هذان المبدآن واضحان (الحصانة خلال فترة من الوقت المعقول لترك أراضي الدولة المعتمد لديها، ورفض الحصانة بالنسبة لذلك المعتمد الذي أقام أو استمر في الإقامة في إقليم الدولة المعتمد لديها، فإن تطبيقهما أثار العديد من النقاش. كم من الوقت يمكن أن تستمر هذه الفترة المعقولة؟

لقد اعتبرت الإقامة كشيء مكتسب بعد ثلاثة أشهر ونصف في قضية Christidis Consorts