الصادرة 28/ كانون الأول/1959، 5/تموز/1957. والمحكمة العليا في شيلي في قرارها الصادر 29/نوفمبر/1956. والقاعدة نفسها قد تم تطبيقها من قبل الدائرة السياسية الفيدرالية السويسرية، إضافة إلى فنزويلا، هولندا، الولايات المتحدة.

وفيما إذا تم تطبيق هذا المبدأ بدقة، فإن الدعوى المقامة ضد الممثل الدبلوماسي يمكن إلغاءها إذا لم يتم حصول التنازل أو أنه حصل بشكل خاطئ، يضاف إلى ذلك إذا لم يصدر من الحكومة، وبناء عليه، فالحصانة يمكن أن يستند إليها على كل حال. وهو الموقف الذي أخذت به محكمة الاستئناف في لندن في قضية Kegina C . Madan إذ أن المتهم كان مستخدما في مكتب جوازات القومسيارية العليا للهند في لندن وأنه محمي بميثاق الحصانات الدبلوماسية (( Diplomatic Immunities Act ) )لعام 1952. وقد اتهم بالحصول على اشتراك في القطار وعلى أموال بوسائل احتيالية. وعند تقديمه المحكمة فقد أعلن محاميه عن رفع الحصانة. ولكن بعد وقعت من أدانته، فإن مکتب القومسيارية الهندي يبعث بمذكرة تحريرية إلى وزارة علاقات الكومنولث حيث تم فيها رفع الحصانة بشكل رسمي.

وقد أعلنت محكمة الاستئناف بأن الدعوى المدنية ضد من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية تعتبر لاغية إذا لم يكن هناك تنازل مقبول: وأن الامتياز لم يکن متعلقا بالشخص، ولكن يتعلق بالممثل الأصيل للدولة المعنية. وأن هذه الحصانة لا يمكن التنازل عنها من قبل المستخدم أو من قبل الشخص المخول من قبله والتنازل يمكن أن يكون مقبولا، ويجب أن يحصل قبل أن تبدأ الدعوى. وقد نقضت المحكمة قرار الحكم الصادر بحق هذا المستخدم. وقد أخذت محكمة التمييز في لاهاي في قرارها الصادر 16/نوفمبر/1934، حيث رأت بأن الدبلوماسي لا يمكن أن يتنازل عن حصانته لأنه لا يقصد بالامتياز الشخصي المرتبط بالشخص.

وفي الواقع، فإنه توجد مع ذلك بعض القرارات الفرنسية السابقة على اتفاقية فينا) التي سمحت للممثل الدبلوماسي في التنازل عن الحصانة بدون ترخيص حکومته. وفي قضية Grey ، فقد أعلنت محكمة الاستئناف في باريس في 16/نيسان /1953 بصدد ملحق السفارة الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، والذي يستطيع أن ينتفع بها أمام المحكمة المدنية حتى وإن كانت دعوى طلاق. أي أن هذا الملحق قد عبر عن رغبته في التنازل عن الانتفاع بالحصانة وقبول السلطة القضائية للمحاكم الفرنسية في الدعوى المقامة ضده وكل الآثار المترتبة عليها.