إذا تم استدعاء المستأمن إلى المحكمة. وهذا الحكم يمنع إقامة الدعوى المباشرة أمام السلطة

القضائية الجزائية عندما يكون المضمون المقامة ضده الدعوى يستفيد من الحصانة الدبلوماسية.

وقد أصدرت محكمة الجنح في بروكسل قرارها في 21 / كانون الأول / 1995 في قضية Built

حيث التوافق في هذه النصوص، المواد 6 و 9، فإنه ينتج بأن الضحية يمكن أن يدعي بحق مدني ضد الضامن ويحصل ضده على إدانة شخصية بتسديد الأضرار المتهم بها المضمون، (وبصدد قرار التمييز الصادر في 24/كانون الأول/1999) ، وأيضا من المفروض بأن المضمون يتم دعوته شرعا إلى المحكمة، في هذه الحالة، فإن المضمون لا يحي الأحكام القضائية الإقليمية، ولا يود أن ضامنه يمكن أن يمثل أمام القضاء الجزائي من قبل الطرف المتضرر بينما يعود لهذا الأخير في استحضار الضامن أمام القضاء المدني المختص، بموجب القانون الخاص الذي خولة الحق من خلال المادة السادسة من قانون الأول من تموز/1959.

وبدون شك، وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لا تضطلع إلا بالدعوى (( المقامة ) )ضد المضمون فيجب أن تكون مقبولة، ومن المنطقي فإنه يمكن أن يفترض بأن الشرط الذي وضعه المشرع لإقحام الضامن في القضية أمام القضاء الجزائي لم يكن شكلي محض وأنه يمكن أن يتبع فعلا بأثر، بينما الفقرة السادسة من المادة نفسها حددت بدقة من جهة أخرى (( بأن الضامن لا يمكن أن يقحم في القضية إلا إذا تم استدعاء المستأمن إلى القضية إذا كان طرفا آخر غير المضمون.

وبالنسبة لقضية مشابهة أمام المحكمة العليا في غانا، في 20/أكتوبر/1997، حيث المعطيات

والمبررات كانت حول هذه النقطة غامضة إلا قليل من المعلومات الجدية التي يمكن الأخذ بها.

وأن أغلبية الدول الأوربية قد أسست بشكل قانوني آلية الدعوى المباشرة ضد الضامن. وهذا ما جاءت به الاتفاقية الأوربية المتعلقة بالتأمين الإلزامي في المسؤولية المدنية بخصوص السيارات، الصادرة في 20/نيسان/1959. وقد سارت الولايات المتحدة بنفس الاتجاه في عام 1978. وأن الحكومة الكندية اعتبرت من جانبها بأنه إذا قام