"فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة (27) حول"الحقيبة الدبلوماسية"فأن حكومة البحرين تتحفظ بحق فتح الحقيبة الدبلوماسية فيما إذا توجد أسباب جدية بالاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على مواد حيث القانون قد حظر استيرادها أو تصديرها".

وقد عبرت العديد من الدول عن معارضتها لهذه التحفظات التي جاءت بصدد اتفاقية فينا"ألمانيا الغربية، أستراليا، بلجيکا، بيلو روسيا، بلغاريا، كندا، أمريکا، فرنسا، هايتي، هنغاريا،"

منغوليا، هولندا، بولونيا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي.

ويمكن أن يحصل أحيانا بأنه يمكن فتح الحقائب الدبلوماسية، ولكن ذلك يحصل مع

الترخيص الذي يمنحه وزير خارجية الدول المعتمدة لديها. وبحضور واتفاق ممثل البعثة المعنية.

وفي الواقع، أن التجاوز لا يبرر تجاوز أخر، وبدلا من التفكير بأن أحد الدبلوماسيين قد عمل مخالفة بصدد الحقيبة الدبلوماسية، فأن ذلك لا يجوز لنا انتهاك حرمتها: إذ أنه يجب الطلب إلى رئيس البعثة برفع الحصانة الدبلوماسية من المفوض المشكوك فيه وفي الحقيبة.

وهناك من فقهاء القانون الدولي وخصوصا SATOW و DENZA قد اعتقدوا بأن اتفاقية فينا

لم تحظر الا الفتح والاحتجاز، ولا شيء يمنع في خضوع الحقائب الدبلوماسية إلى سيطرة المفتشين من خلال أشعة أكس Rayon X ، أو للفحص بواسطة الكلاب المدربة لملاحظة عملية تهريب الأسلحة، أو المخدرات أو الأجهزة والمعدات ذات الاستعمال النووي أو إنساني محظور.

وبهذا الخصوص، فأن الحكومة الإيطالية قد أطلعت البعثات الدبلوماسية الموجودة في روما

من خلال مذكرة شفهية في الأول / أكتوبر / 1989 بأنه من أجل عمل كل الاحتياطات ضد العمليات الإرهابية، فأن التفتيش بأشعة أكس سيطبق على كل الحقائب الدبلوماسية وحقائب الشخصيات الدبلوماسية، وبناء عليه، فأن الحقائب الدبلوماسية يجب أن يكون حجمها 90 به 70 سم.

وهناك من الدول التي تعتبر مثل هذا النوع من التفتيش مخالفا لاتفاقية فينا، وهو ما أخذت به فرنسا وكذلك بريطانيا التي وافقت في 1986 على إمكانية اللجوء إلى هذه الوسيلة في الحالات الاستثنائية. وأن التحفظات المتعلقة بهذه الطريقة من التفتيش ترتكز بأن يمكن من خلال اکتشاف بعض النماذج الرقمية ورموز الدولة المرسلة.