حصلت في بلجيكا في 10 كانون الأول 1929 بعد أن اعتدى أحد الصينين على السفارة الصينية في بروكسل، وكذلك في ألمانيا في حالة الاعتداء على سفارة أفغانستان. وهناك العديد من الأمثلة التي أوضحت فيها الجهات القضائية رأيها الواضح. إذ حدث في سويسرا في أيلول/1982 أن قام عدد من رعايا بولونيا باحتلال السفارة البولونية في برن واحتجاز طاقم السفارة الا أن البوليس السويسري استطاع اقتحام المبنى وإطلاق سراح الرهائن واعتقال المحتلين للسفارة بدون ضحايا. وقد عارض السفير البولوني اختصاص المحاكم السويسرية استنادا لنظرية الامتداد الإقليمي للسفارة، إلا أن المحكمة الجزائية رفضت ذلك.

2 -تشريع بصدد تملك العقارات

جرت العادة بالنسبة للعديد من دول العالم بأن تملك المباني من قبل الدول الأجنبية يخضع

إلى نوع من التراخيص الحكومية. وهذا ما نصت عليه التشريعات الأمريكية، والكندية وكذلك السويسرية، وكل البلدان العربية. وإذا جاز القول ليس هناك دولة تسمح بتملك العقارات الموجودة على إقليمها بدون موافقتها، ومن خلال تشريعات خاصة صدرت لهذا الغرض.

3 -تشريع بصدد أيجار العقارات

لقد اعتبرت محكمة التميز الفرنسية في قرارها الصادر في 31 / أيار 1932 بأن أيجار المبنى

المخصص للقنصلية الفرنسية في تركيا من قبل الحكومة الفرنسية يخضع للقوانين التركية.

4 -تطبيق القوانين حول أضرار الحرب

لا تطبق قوانين الدولة المعتمدة في سفارتها التي توجد في الدولة المعتمدة لديها.

-5 قوانين الدولة المعتمد لديها فيما يتعلق بتنظيم المدن

أن هذه القوانين يتم تطبيقها على المقرات الدبلوماسية الموجودة على إقليم الدولة المعتمدة لديها، وبهذا الصدد فأن القوانين البلجيكية مثالت بين إعطاء ترخيص بناء عمارة مخصصة كإدارة أو سفارة هو الأجراء الذي يمنح من السلطة الإدارية أو العسكرية. وقد نصت القوانين الكندية على ضرورة احترام القوانين والأنظمة البلدية. وقد اتخذت الولايات المتحدة نفس الموقف وأيضا القوانين السويسرية.