وأذا سرنا بهذه النظرية حتى نهايتها المنطقية سنصل إلى نتائج متنافرة. وهكذا اذا ارتكبت جريمة في سفارة، فانه يفترض طبقا لنظرية الامتداد الإقليمي أجراء المحاكمة طبقا لقوانين الدولة المعتمدة ولا يمكن أن تكون المحاكمة في الدولة التي توجد فيها السفارات إلا بعد تسليم المجرمين. أن التطبيق المعتاد لا يمكن أن يتبع ما تفرضه هذه النظرية. ومن الخطاء التسليم بهذه النظرية لأنه ما معترف به حاليا سواء كان من الجهات الفضائية أو التطبيق الحكومي بأن التصرفات والأفعال المنفذة داخل مباني البعثة الدبلوماسية ومن كل وجهات النظر فأنها تعتبر تصرفات وأحداث منفذة على إقليم الدولة المعتمد لديها حتى فيما إذا استطاعوا في بعض الفرضيات الإفلات من عادلة هذه الدولة.

وهناك العديد من الجهات القضائية المختصة في العديد من الدول التي أعلنت عن وجهة

نظرها بخصوص العديد من القضايا:

1 -الجرائم والجهة المنفذة في مقر الدبلوماسي.

في الواقع، أن تطبيق قانون الدولة المعتمدة في مباني البعثة الدبلوماسية كان موضوعا لأحكام القضاء الدائم في محكمة التميز الفرنسية. إذ سبق وأعلنت المحكمة موقفها الواضح في قضية المواطن الروسي Nikitscheknoff الذي قام في عام 1805 بالدخول إلى السفارة الروسية وهاجم وجرح الملحق. وقد طلبت السفارة الروسية بأن المتهم يجب أن يحاكم في روسيا، الا أن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك مما جعل الحكومة الروسية تخضع للرفض الفرنسي. وتعترف بأختصاصات المحاكم الفرنسية. إلا أن المحكمة الفرنسية أعترفت باعتبار الاقليمية الواسعة ولكن لفائدة طرف واحد فيما يتعلق بالدبلوماسيين وليس بالنسبة للآخرين. كما جرت حالات مماثلة في السفارة البلغارية في باريس عام 1909، حيث رفضت محكمة السين الأخذ بمطالب السفارة، وكذلك الحال بالنسبة السفارة مالي التي طلبت استبعاد أحد رعايا مالي الذي قام بالاعتداء على السفارة في 11/ كانون الأول / 1990. وفي حادثة غريبة من نوعها هو أن الحكومة الفرنسية تدخلت لحماية المستخدمين الذين يعلمون في سفارة إيران في باريس الذين أجبرتهم السفارة بارتداء الفوطة، إذ أن جواب وزيرة حقوق المرأة في 27 كانون الثاني 1983 قد جاء على ضوء القوانين الفرنسية التي تحظر التميز بسبب الجنس وتحمي الحريات الفردية، وتطبق على مباني السفارة الإيرانية. وهناك حالات مماثلة