والحجة الشرعية في حق هؤلاء الزنادقة - من يظهر الإسلام ويبطن الكفر - تقوم ويثبت عليهم الحكم الشرعي وهو القتل، بتوفر ثلاثة أمور: أحدها: الشهود، والثاني: البينة، والثالث: الإقرار، على نفسه بذلك [1] .

(1) انظر: المصدر السابق (ص 470 - 533) قال مالك رحمه الله: «وإنما كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه، إذا لم يشهد على المنافقين» يعني من تقام بشهادته الحدود. «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 140) للقرطبي. وانظر: «الصارم المسلول» (ص 352) .