ذلك في الصحيحين [1] .

* وخلاصة القول في المسألة:

«أن من اقترن بسبِّه واستهزائه دعوى أنّ عليّاً إله، أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كُفْره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره.

وكذلك من زعم منهم أنّ القرآن نُقص منه آيات وكُتمت، أو زعم أنَّ له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك، فهم كفَّار أيضاً.

ومن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إلّا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو أنَّ عامتهم فسقوا، أو اعتقد أحقية سَبِّهم، فهذا لا ريب - أيضاً - في كفره، لأنه كَذَّبَ لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم، والثناء عليهم، فإن مضمون هذه المقالة أنَّ نقلة الكتاب والسنة كفّار أو فُسَّاق، وأنَّ قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110] ، لا ينطبق مع الصحابة، فيمن يعتقد فسق عامتهم، لأن الآية تشهد للأمة بالخيرية، وأول من يدخل في هذا أهل القرن الأول، فكيف يكون سابقو هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مِمّا يُعْلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام» [2] . أو استهزأ بالصحابة لما معه من الديانة، وامتثلوه من الشريعة لا لذواتهم فهو كفر وردة عن الدين أيضاً.

(1) «الدرر السنية» (2/ 73) .

(2) «الصارم المسلول» (ص 590) بتصرف يسير. وانظر: «فتاوى السبكي» (2/ 572 - 573) ، و «مُعين الحُكَّام» (ص 192) لعلاء الدين الحنفي، و «الرسالة في الرد على الرافضة» (ص 18 - 20) لمحمد بن عبد الوهاب.