التيقن من وجود النصب والاحتيال ممن أخذ المال وفتح باب المساهمة، ولذا فهي تخرج عليها وتأخذ حكمها.
وقد أختلف العلماء في وجوب الزكاة في المال المغصوب أو المسروق لكن الصحيح الراجح - إن شاء الله - أن الزكاة لا تجب في مثل هذا المال، حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا