2 -الأمر الثاني: تعارض الأحاديث الواردة فيها.
الفرع الثالث: الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز التعامل بهذه الصورة، وقد ذهب إلى هذا القول:
من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما [1] والنخعي [2] ، وأبو ثور [3] ، وزفر [4] والإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، نقلها صاحب الإرشاد [5] والشافعي في قول [6] واختارها جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية [7] وتلميذه ابن القيم [8] . وأئمة الدعوة وغيرهم [9] . وهو ما انتهى إليه المجمع الفقهي في قراراته [10] .
(1) أخرجه البيهقي في السنن 6/ 28، وانظر الاستذكار لابن عبد البر 20/ 261.
(2) انظر: الاستذكار 20/ 264، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/ 130.
(3) انظر: المغني مع الشرح الكبير 4/ 174.
(4) انظر الاستذكار 20/ 262، وشرح مشكل الآثار 11/ 64.
(5) انظر 4/ 264، والمبدع 4/ 81، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 1316.
(6) انظر مختصر المزني في مختصر المكاتب، باب: تعجيل الكتابة 28.
(7) انظر: الفروع 4/ 264، والإنصاف مع المقنع والشرح 13/ 131 والاختيارات 396.
(8) انظر: أعلام الموقعين 3/ 357
(9) كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. انظر الفتاوى السعدية 376، والدرر السنية 6/ 259 - 260
(10) انظر: القرار رقم 26/ 2 / 7 في مجلة المجمع العدد السابع 2/ 217 - 218.