ثلاث حيثات». • و في رواية أخرى: «افأحله فأغسله من الجنابة و لم يذكر الحيضة ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» . • و في رواية أخرى: «أفأنقضه للحيضة و الجنابة، قال: لا.» 2. عن مالك بلغه أن عائشة سئلت عن غسل الجنابة، فقال: فلتحثي على رأسها ثلاث حثيات و تضغث رأسها بيدها» صحيح مسلم بشرح النووي، و الحديث الأول شرح الزرقاوي. بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن ضفائرهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن ضفائرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله و لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات» صحيح مسلم ص 331. شرح المفردات: - أشد ضفر رأسي: أحكم فتل شعري، ضفر يضفر ضفرا، و منه ضفرت المرأة شعرها إذا جمعته، و ضفر الحبل فتله. - نقض: ينقض نقضا، الحبل حل برمه، و نقضت الشعر حلت فتله. - الحثي: و الحثية ما رفعت به بيدك من الحثي، حثية الماء الغرفة من اليد منه. - ثلا حثيات: بمعنى الحفنات ف الرواية الأخرى و الحثية ملء الكفين من أي شيء كان، و يقال حثيت و حثوت بالياء و الواو لغتان مشهورتان. - فاض: يفيض الماء كثر حتى سال، أفاض الماء أساله، صبه أو أفرغه - تفيضين: تصبين و تفرغين. - و لتضغث رأسها بيديها: الضغث معالجة الرأس باليد عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول و الماء. ما يستفاد من الحديث: 1. ظاهر الحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض. 2. أنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله «إنما يكفيك أن تحثي» . هل الأمر بالنقض بالندب أو الوجوب؟ 3. و يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفبفا فعلم - صلى الله عليه و سلم - يصل الماء إلى أصوله، و قيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر و إن وصل لم يجب نقضه. 4. الخلاف في نقضه إن كان مشدودا بخيوط أو بنفسه: قال الخليل: و واجبه نية و موالاة إلى أن قال: و تخليل شعر و ضغث مضفورة لا تقضه. قال شارحه الدردير: لا يجب نقضه أي حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة و كذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه. و مفهومه «مفهوم المخالفة» إذا اشتد بخيوط أو بنفسه بحيث لا يصل الماء إلى البشرة قينقض و لتضغث رأسها بيدها. قال مالك: ليداخله الماء و يصل إلى بشرة الرأس. 5. إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة. 6. إن غسل المرأة و الرجل من الجنابة و الحيض و النفاس و غيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء «النية و الموالاة .... » إلا ما حصل من عائشة - رضي الله عنها - حينما أحرمت لعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها - صلى الله عليه و سلم - أن تنقض رأسها و تمشط و تغتسل و تهل بالحج و هي حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. في رواية: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه و سلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أك دين أفكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. و في رواية أخرى: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه و سلم - فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم نذر، أفأصوم عنها، قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» صحيح مسلم شرح النووي ص 23 1. عموم الرواية الأولى: تفيد أن الصيام يقضى عن الميت.سواء كان نذرا أم واجبا أصليا كرمضان. 2. الرواية الثانية: تدل على قضاء الصيام المنذور على الميت. 3. الظاهر أنهما واقعتان لرجل و امرأة فتبقي كل منهما على مدلولها و لا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها. 4. عموم التعليل الذي يشمل الديون التي لله و التي للخلق و الواجبة بنذر و الواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى على الميت. 5. فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال و قد ضرب لهما النبي - صلى الله عليه و سلم - المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ و ليقربه من أذهانهم، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه و فهمه و كل القرآن مليء بالتشبيهات. 6. فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)