تضاد، واستحسن هذا الجمع ابن المنذر في الأوسط [1] ، فقال: وهذا مذهب حسن، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح.

وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجه [2] : وبالجملة فلا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة فيكون الكل مستندا، إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض، فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين أو إلى شحمتي الأذنين وإلى فروع الأذنين. انتهى.

ومما يقوي هذا المذهب ما تقرر في الأصول أن العمل بالحديثين أولى من ترك أحدهما، والله تعالى أعلم.

الفصل الثالث: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى

(1) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 73) .

(2) ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 282) .