لأنّ الكسر فِي قوله: (عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) و (إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ) على قوله فِي أنه أصل ، نظير الضمّ فِي قول ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر ، فكانت «1» حركة الأصل أولى من أن تجتلب حركة ، كما أنّ «2» تحريك مذ بالضمّ أولى . وعلى هذا قال سيبويه «3» : فِي ترخيم رادّ اسم رجل على قول من قال: يا حار ، يا راد أقبل ، فحرّك لالتقاء الساكنين بالحركة التي كانت للحرف فِي الأصل ، ولم يجعله بمنزلة ترخيم إسحارّ «4» ، لأنّ الراء الأولى فيه لا حركة لها فِي الأصل كحركة عين رادّ فأتبع الحركة ما قبلها ، لأنّ حركة التقاء الساكنين تتبع كثيرا ما قبلها ، كقولهم: ردّ وعضّ وفرّ ، وكقولهم: انطلق .

فإن قلت: فقد قدّمت أن حركة الإتباع لا تطرّد ، ولا يقاس عليها ، قيل له: ليس هذا بقياس ، ولكنه مسموع ، كما أن مغيرة مسموع ، وكما أن حليّ وعصيّ ومردّفين كذلك ، ومع ذلك فقد اطّردت هذه الحركة فِي قول «5» من قال: ردّ وعضّ وفرّ «6» والأظهر فِي مردّفين أنه مطّرد فِي بابه .

وممّا يقوّي تحريك هذه الميم بالكسر من جهة القياس ، أنّهم قد أتبعوا حركة الميم الدالة على اسم الفاعل الكسر ، مع أنّ ذلك يزيل صورة دلالتها على ما أريد فيها . فإذا جاز في

(1) فِي (ط) : فكان حركة الأصل .

(2) فِي (ط) : كما كان .

(3) انظر الكتاب: 1/ 340 .

(4) الإسحارّ بفتح الهمزة وكسرها: بقل يسمن عليه المال ، واحدته إسحارة وأسحارة . اللسان/ سحر/ . والمال هنا: الإبل .

(5) فِي (ط) : على قول من قال .

(6) فِي (ط) : رد ، وفر ، وعض .