«ملك» مروان بن الحكم، احتجّ عليه من الأخبار بما يبطل ذلك، ولعل القائل لذلك أراد: أنّ «1» أول من قرأ فِي ذلك العصر، أو من ضربه، لأنّ القراءة بذلك أعرض وأوسع من ذلك بحسب ما انتهى إلينا. انتهت الحكاية عن أبي بكر «2» .

قال أبو عليّ [الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار رضي اللّه عنه] «3» : قال أبو الحسن الأخفش فيما روى محمد بن العباس عن عمه عنه: يقال: ملك بيّن الملك، الميم مضمومة.

وتقول: مالك بيّن الملك والملك، بفتح الميم وكسرها.

وزعموا أن ضمّ الميم لغة فِي هذا المعنى.

وروى بعض رواة البغداذيين: يقال: طالت مملكتهم الناس ومملكتهم «4» وطال ملكه وملكه إذا طال رقّه. وأعطاني من ملكه وملكه، وهو ما يقدر عليه، ولي فِي هذا الوادي ملك وملك وملك. ويقال: نحن عبيد مملكة، ولسنا بعبيد قنّ، أي:

سبينا، لم نملك فِي الأصل.

وقال أبو عثمان «5» : شهدنا إملاك فلان، وملكه، ولا يقال: ملاكه.

(1) زيادة من (ط) .

(2) أي: ابن السراج المتقدم فِي ص 9.

(3) ما بين معقوفين لم يرد فِي (ط) .

(4) اللسان (ملك) وفيه: الأخيرة نادرة لأن مفعلا ومفعلة قلما يكونان مصدرا.

(5) هو أبو عثمان المازني بكر بن محمد بن بقية، أو ابن عدي بن حبيب، الإمام النحوي البصري أستاذ المبرد، وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان. توفي سنة 248 ه، انظر بغية الوعاة 1/ 463.