وأن أستثنات الاتفاقية الناتجة من المعاهدات الثنائية أضحت حالات عديدة عشية إزالة الاستعمار في القرن العشرين. إذ أنه بعد حصول العراق على الاستقلال، فأن بغداد أقرت بأن السفير الأول لبريطانيا يتمتع بالأسبقية على القوى الأخرى. وتشمل هذه الأسبقية حتى على الذين يخلفون السفير في منصبه في بغداد. كما أن مصر قبلت نفس الشرط أثناء توقيع معاهدة 29/ آب - أغسطس 1934 مع بريطانيا. وكذلك هناك الاتفاقية الدبلوماسية فرنسا - توغو في 10 تموز - يوليو 1993، حيث نصت مادتها الأولى بأن سفير الجمهورية الفرنسية في لومي هو عميد السلك الدبلوماسي، مقابل أن يحظى السفير التوفي بمكانة متميزة في باريس بين السعراء المعتمدين لدى الدولة الفرنسية. وبدون شك فأن هذه النوع من التطبيق غير المتساو يتناقض نصا وروحا مع اتفاقية فينا. وقد تم اعادة النظر في اتفاقيات التعاون ما بين فرنسا والدول الأفريقية التي عدلت من هذا التطبيق. كما أن العراق تخلى عن ذلك بعد ثورة 14 تموز 1908، وكذلك بالنسبة لمصر بعد ثورة يوليو 1952.

وقد نظر البعض من الفقهاء أن هناك تعسف في تطبيق الأسبقية. إذ أنه لوحظ في عام 1998 بأن عميد السلك الدبلوماسي في واشنطن، في منصبه منذ عشرون عاما، كان سفير نيكاراغوا، وقد كانت هذه الحالة غير مقبولة من بقية الدول الأخرى وخصوصا وأن نيکاراغوا دولة صغيرة على الرغم من مكانتها السياسية لدى الولايات المتحدة. ومع ذلك فأن الأسبقيات لا يمكن تسويتها الا ما بين رؤساء البعثة. وحتى في داخل نفس البعثة، فأن نظام الأسبقية قد تم تحديده من قبل الدولة المتحدة لديها. وحسب المادة 17 من اتفاقية فينا:

"أن نظام الأسبقية لأعضاء الملاك الدبلوماسي للبعثة يتم تبليغه من قبل رئيس البعثة إلى"

وزير الخارجية أو إلى وزير أخر حسب ما أتفق عليه.""