التي بقيت لفترة أطول، من جعلها تستقر وتدار من قبل الوزراء المقيمين الذين سحبت

منهم كل خصوصية.

ويمكن الإشارة بأنه في باريس، وفي ظل ملكية تموز، فأنه لم يقبل آلا بالوزراء المقيمين أو القائمون بالأعمال كممثلين للممالك الدوقيات الكبيرة. في عام 1870، فأن بلجيكا قد أرسلت إلى الخارج ثمانية وزراء مقيمين في إنكلترا، برازيل، دنمارك، وفي اقليم الياس والبرتغال، والسويد - النرويج - تركيا وفي الولايات المتحدة. في عام 1908، وجد وزراء بلجيكيون مقيمون في الدول التالية: أرجنتين، برازيل، شيلي، يونان، دوقة لوكسمبورغ، مكسيك، ومصر .. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى فأن هذا التصنيف قد اختفى على ما يبدو من التطبيق. ولكن في عام 1919 فأن بلجيكا مازال لديها عدد من السفراء المقيمين، ولكن بالتحديد في أمريكا اللاتينية. وبالمقابل لا يمكن أن نحصي في نفس الفترة، آلا وزير مقيم في الهيئة الدبلوماسية المعتمدة في بروكسل - وفي عام 1966، فقد سرت بعض الأخبار - بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد نسبت وزيرا مقيما في بروكسل. ولكن هذا الاقتراح الغريب لم يكن له أي أثر فيما بعد.

ب- إن مقصورية الطبيعة التمثيلية المحددة من خلال المادة الثانية من لائحة فينا إلى الممثلين فقط

من المرتبة الأولى، لم يكن من المفترض أن يبقى على الحالة نفسها. منذ القرن التاسع عشر فقد رفضت هذه التسوية لتختفي سريعا. إن تطور الأنظمة الدستورية نحو الجمهوريات البرلمانية أو الملكيات الدستورية قد نزع كل معنى من الفكرة التي تتعلق بأن السفير سيكون ممثلا شخصيا لرئيس الدولة المكلف بالتفاوض شخصيا مع رئيس الدولة المعتمدة لديها. أن الأنظمة الدستورية المؤسسة على المسؤولية الوزارية وعدم المسؤولية المترابطة لرئيس الدولة قد أدى بالتدريج إلى تأكل هذا المفهوم بدور السفير. وليس من الممكن أن توجد الظروف الضرورية في أعادة ظهوره آلا لصالح الأشكال المؤقتة من شخصانية السلطة.

على الرغم من الصياغات الشخصية الرسائل الاعتماد أو رسائل التوزير، فأن رئيس البعثة"ممثل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لديها" (اتفاقية فينا، مادة 3) ، سواء كان سفير، مبعوث فوق العادة، أو قائم بالأعمال. أن التميز الوحيد ما بين المراتب الذي لم يكن دقيقا أرتبط بالأسبقيات والمراسيم التي اختفت. وهو ما أعلن عنه