وقد رأت محكمة أكس إن - پروفانس بعدم جواز ذلك في قضية دولة هايتي في 25/نيسان/1988. عمليا، فقد توصلت المحكمة إلى هذه النتيجة في وصف القانون المطبق من قبل الدولة الهايتية بالقانون الخاص. وأن طلب الاسترداد لم يكن إذن مستندا على القانون العام للدولة الهايتية:

(( ... لطلبات الادعاء هدف استرجاع أو تعويض الأموال المنقولة من قبل المدعين عليه ولغايات شخصية، وتستند على خطأ شخصي ارتكب من قبل المدعين عليهم عندما كانوا يمارسون السلطة في هايتي.

وبناء عليه فإن الطلبات (لم) تستند في صياغتها على أي قاعدة أو مبدأ في القانون العام

الهايتي )) .

ج- قاعدة الميدان غير المعترف به

حسب هذه القاعدة، المطبقة في الولايات المتحدة، يمكن للمحكمة أن تدفع بعدم اختصاصها عندما لا تكون لقضية الدعوى علاقة إقليمية أو شخصية واضحة مع محكمة القانون ويظهر بأن هناك قضاء آخر يمكن أن يختص بشكل أفضل.

وحول هذه القاعدة، فإن محكمة الاستئناف في نيويورك رفضت طلب الحكومة الإيرانية ضد شاه إيران السابق وضد عائلته. وقد رأى قاض مخالف بأنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة لأنه ليس هناك قضاء آخر يمكن الاستعانة به بشكل فعال. وفي الواقع أن التوترات الحادة في العلاقات الإيرانية - الأمريكية بسبب تأثيرات أزمة الرهائن هي التي رمت بثقلها على ملابسات مواقف القضاة الأمريكيين من الدعوى الإيرانية.