للمجلس الموحد واللجنة الموحدة للمجموعة الأوروبية الموقعة في بروكسل في 8 نيسان 1995

التي تنص:

(( على الدولة العضو حيث يقع على إقليمها مقر المجموعة أن تمنح إلى بعثات الدول الثالثة

المفوضة لدى المجموعة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية المعتادة )) .

وفي الواقع، فإن للمجموعة خصوصية واضحة قياسا إلى المنظمات الدولية التي تحتفظ ببعثات بصفة مراقب للدول الثالثة في المنظمة. هذا المصطلح لم يتم الأخذ به من قبل المجموعة الأوروبية. وهذا يأتي من نزعتها الشبه - فيدرالية وممارسة بعض المهمات الدولية من قبلها، وخصوصا في مجال الاتفاقيات التجارية. - إجراء الإنشاء

وعوضا عن نصوص محتوى الاتفاقية، فقد تم تحضير إجراء إنشاء بعثات الدول الثالثة من خلال الرجوع إلى الإجراء الدبلوماسي التقليدي. ويجب أن تصدر الاتفاقية من المجلس حول مبدأ إنشاء العلاقات. وهذا الإجراء لا يبدو ضروريا بالنسبة للممثليات أو مفوضيات الدول المنتمية. ومن خلال التطبيق الدولي، فإن إنشاء البعثة الدبلوماسية يتم لدى رئيس الدولة المعتمد لديها. ولكن كيف يمكن تطبيق هذه القاعدة في المجموعة الأوروبية؟ إن المادة 192 من السوق الأوروبية المشتركة والمادة 131 Euraton نصتا ببساطة على نظام عام توجيهي: (( يجري المجلس واللجنة مشاورات متبادلة، وينظما اتفاقية مشتركة حول كيفية إعدادها ) ).

حتى عام 1966، فإن الدور الرئيس ترك إلى اختصاص اللجنة. إلا أن ذلك قد تغير من خلال اتفاقية لوكسمبورغ في 28 - 29/كانون الثاني/1994:

(3 - تقدم أوراق اعتماد رؤساء بعثات الدول الثالثة المعتمدة لدى المجموعة إلى رئيس المجلس

ورئيس اللجنة المجتمعان لهذا الغرض )) .

ويكون الإجراء كالآتي: طلب إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المجموعة يرسل إلى اللجنة التي تحوله مع إبداء الرأي إلى المجلس الذي يقرر في النهاية. وأن هذا الإجراء لم يتبع بالنسبة للممثليات أو مفوضيات الدول المنتمية. ويتبع إجراء تحري الاعتماد الطريق نفسه. وإن غياب العلاقات الدبلوماسية ما بين الدولة العضو والدولة الثالثة لم يكن سببا لرفض إقامة العلاقات مع المجموعة أو تحري اعتماد السفير. وهذا ما حصل في قيام فرنسا برفض اعتماد سفير تايوان لدى المجموعة في عام 1964 بعد أن أقامت باريس علاقات دبلوماسية مع بكين. وقد التجأت فرنسا إلى نفس