التفويض الذي يحدث لدى منظمة الأمم المتحدة، لا يتطلب أي إجراء بالموافقة لدى الدولة المضيفة. فالبعثة لا تفوض لدى الدولة الموفدة. ويمكن أن تكون الدولة الموفدة حتى غير معترف بها من قبل الدولة المضيفة أو ليس بينهما علاقات دبلوماسية.

وليس هناك من إجراء الموافقة من ناحية الأمانة العامة التي يجب أن تقبل الأشخاص الذي تعينهم الدولة. يؤكد الأستاذ Virally بأن تعيين ممثل دبلوماسي من قبل الدولة الموفدة لم يكن إلا (( ممارسة في حق المشاركة في أعمال المنظمة ) ). وإذا حصلت موافقة الأمانة العامة، فإن ذلك ينطوي على حق الرقابة وحق الرفض للأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل الدول الأعضاء، وربما أن هذه الدول لا ترغب قبولها في الأمم المتحدة. ويمكن للأمانة العامة أن تبدي ملاحظاتها بصدد تکوين البعثة لدى الدولة الموفدة، وفي الحالة التي سوف تكون فيها مبادئ الهيئة في خطر، وهكذا، فإذا وضعت إحدى الدول على قائمة أعضاء بعثتها الدائمة شخصا لا يمارس أي مهمة مرتبطة بأعمال البعثة، وفقط من أجل تسهيل مهمة دخوله إلى أراضي الدولة المضيفة، ويتمتع بالتسهيلات الممنوحة إلى مهمة عضو الممثلية الدائمة، فللأمانة العامة الحق في إبداء ملاحظاتها بهذا الصدد إلى بعثة الدولة الموفدة.

ويجب أن يكون التعيين غير ضار بالمنظمة الدولية، حيث يتطلب عدم تعيين الشخص الذي له مشاكل قضائية مع دولة المقر. وقد كانت هذه النقطة مثار جدل واسع حيث أن العديد من الدول التي تؤدي على أرضها الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية طالبت في لجنة القانون الدولي بضرورة أن يكون للدولة المضيفة من المعارضة على الأشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل الدولة الموفدة. إلا أن الجدل قد حسم من أن تعيين رئيس البعثة ليس ممثلا لدى دولة المقر وإنما لدى المنظمة.

وقد حصل أن عبر النواب السويسريون عن سخطهم من تعيين حكومة شيلي في آذار/1983 اللجنرال Washington Carrasco ممثلا لها لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث سبق وأن اتهم بأنه

قام بتعذيب عشرات السياسيين التشيليين خلال الانقلاب الذي حصل ضد حكومة الوحدة الشعبية في تشيلي برئاسة الجنرال بينوشيت. وقد أعلنت الحكومة السويسرية بأنه لم يتم إبلاغها مسبقا بتعيين هذا الجنرال كممثل جديد لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، وأن هذا الدبلوماسي لم يكن مفوضا لدى السلطات الفيدرالية، وإنما لدى الأمم المتحدة.