القسم 12 - من أجل الضمان لممثلي أعضاء الأجهزة الرئيسة والتابعة للأمم المتحدة وللمؤتمرات التي تقيمها المنظمة الحرية التامة في التحدث والاستقلالية الكاملة في إنجاز أعمالهم فإن الحصانة القضائية التي منحت لهم ستستمر في إطار تنفيذهم لأعمالهم، حتى بعد أن يتوقف هؤلاء الأشخاص من أن يمثلوا الدول الأعضاء ( ... ) .
القسم 14 - أن الامتيازات والحصانات الممنوحة إلى ممثلي الدول الأعضاء ليس لفائدتهم الشخصية، ولكن من أجل ضمان كل استقلالية لممارسة أعمالهم المرتبطة بالمنظمة. وبناء عليه، فإن للدولة العضو ليس فقط الحق، ولكن الواجب، في رفع الحصانة عن ممثلها، وحسب رأيها، في الحالات التي تعرقل الحصانة العدالة فإنه يمكن فأنه ترفع بدون إنكار الهدف الذي منحت من أجله الحصانة ))
والحصانات لا تطبق في الحالة التي يكون فيها ممثل الدولة من الرعايا أو من المفوضين المساعدين، المستشارين، الخبراء، وسكرتارية البعثة. والاتفاقية لا تميز إذن الممثلون الدائميون عن الممثلين الوقتيون (لاجتماع أحد الأجهزة أو لمؤتمر خاص) . وعلى غرار المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن اتفاقية 1946 منحت للكل الامتيازات والحصانات المحددة بمعيار الوظيفة أو المهمة.
ومع ذلك، فقد اتجه التطبيق نحو معني مختلف. إذ يلاحظ بأن الدولتين الرئيسيتين بمقر الأمم المتحدة نجدهما في وضع خاص بالنسبة للاتفاقية حول الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة الدولية. فمن جهة، فإن الولايات المتحدة لم تصادق عليها إلا في 29/نيسان/1970، أي بعد أربعة وعشرون سنة من إقرارها، ومن جهة أخرى، فإن سويسرا الدولة غير العضو في المنظمة الدولية لم تصادق عليها أبدا. ومع ذلك، فإن اتفاقيات المقر والتشريعات الأحادية الجانب لهاتين الدولتين تلعبان دورا حاسما.
فقد وقعت الأمم المتحدة اتفاقية المقر مع الدولة السويسرية في الأول من تموز 1949. إذ أن المجلس الفيدرالي السويسري قد أصدر قراران: الأول في 31/آذار/1948 والثاني في 20/أيار/1908 أعلن فيهما عن الوضع القانوني للممثليات الدائمة لدى المنظمات الدولية وكذلك أعضاءها والذي يتشابه مع الوضع القانوني الذي تتمتع به البعثات الدبلوماسية في العاصمة برن، وأعضاء طاقم هذه البعثات.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد تم التوصل إلى عقد اتفاقية المقر في 29/حزيران/1947،
والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31/أكتوبر/1947 وفيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة، فقد تم تبني اتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم