وإن غياب الصفة التمثيلية من القناصل ناتج أيضا من عدم تمتعهم بأي صلاحية أو اختصاص الاستلام خطابات استدعاء أمام القضاء في دعاوي مقامة ضد دولهم. ما عدا استلامهم لتوكيل خاص من حكوماتهم لإجراء مساومة خاصة. فالمادة 17 من اتفاقية 1993 وصفت بشكل محدد الشروط التي من خلالها يستطيع الموظف القنصلي إنجاز الأعمال الدبلوماسية والوضع القانوني الذي ينتج عن ذلك:

(( إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ما، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية الدولة ثالثة، فإنه يجوز للموظف القنصلي، بموافقة الدولة الموفد إليها، ودون أن يؤثر ذلك على وضعه القنصلي، أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية. وقيامه بمثل هذه الأعمال لا يخوله أي حق في الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ) ). ولتوضيح بعض من هذه النقاط:

إن الشرط الأول هو أن لا توجد بعثة دبلوماسية ولا تمثيل من قبل دولة ثالثة. وهذا يخول القنصل بالتدخل حيث الطبيعة المساعدة أساسا. ويضاف إلى ذلك فإنه في إطار هذا الوضع يمكن أن يحصل الافتراض بأنه يمكن لرئيس الدائرة القنصلية أن يكلف بإنجاز الأعمال السياسية المنفردة. وهذا ما قام به القنصل البريطاني الموفد إلى بطرسبرغ قبل ثورة 1917 الذي بقي في لينينغراد بعد رحيل السفير البريطاني لمباشرة العلاقات الرسمية مع السلطة السوفيتية حتى إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 1921. وهناك العديد من الأمثلة في الوقت الحاضر.

وإذا كانت الدائرة القنصلية هي الجهاز الوحيد للدولة الموفدة على أرض دولة المقر فبهذه الحالة، فإن القنصل سيعمل على ترتيب الصلات السياسية في الوضع المحلي، وإذا كان من الصعب تمييز العمل السياسي عن (( العلاقات التجارية، الاقتصادية، الثقافية والعلمية ) )والتي يستطيع القنصل الاطلاع عليها (المادة الخامسة من اتفاقية 1993) وتنمية (( العلاقات الودية ) )مابين الدولتين (المادة الخامسة، الفقرة ج من اتفاقية 1993) .

والقنصل الذي يقوم بممارسة الأعمال الدبلوماسية الظرفية يبقى قنصلا بالنسبة للامتيازات والحصانات. وقد صدرت العديد من القرارات القضائية في هذا الاتجاه. وهذا ما حصل للقنصل العام في أورغواي الذي قتل زوجته في عام 1959 وقد حكم عليه بالسجن المؤبد لمدة خمسة وعشرين عاما ولم تأخذ المحكمة في مدينة Anvers بوجهة نظره من أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية لكونه دبلوماسي مسلكي إلا أن المحكمة ردت بأنه لا يتمتع إلا بحصانات القنصل المحددة في ممارسة الوظائف القنصلية.