وفي هذه الحالة، يجب التمييز ما بين القنصل المسلكي والقنصل الفخري، وهناك بهذا الصدد نائب القنصل، ووكيل قنصل أو قنصلي. والقناصل المسلكيون موظفون رسميون تعينهم الدولة في بعض مدن الدول الأجنبية ومرافئها العامة بقصد رعاية مصالحها التجارية وحماية رعاياها المقيمين أو المسافرين والقيام ببعض المهام الإدارية والقضائية وتقديم المعلومات، ومنح الجوازات، والتأشيرات العادية. ويتمتع القناصل ودورهم ومکاتبهم بامتيازات وحصانات محدودة بالنسبة إلى المعتمدين الدبلوماسيين. والقناصل المسلكيون يتقاضون رواتبهم من دولتهم خلافا للقناصل الفخريين. ويخضع القناصل أما لوزارة الخارجية الموفدة مباشرة أو لسفارة دولتهم في حالة وجودها في مركز عملها.

والقنصل الفخري يمارس نفس اختصاصات القنصل المسلكي سواء قنصلا عاما أم قنصلا أم نائب قنصل أو ممثلا قنصليا. ويعهد عادة بهذا المنصب إلى بعض الشخصيات التجارية أو الاجتماعية من رعايا الدولة الموفدة أو رعايا الدولة المضيفة دون أن يتقاضوا أي راتب والقنصل الفخري يأتي في المرتبة الثانية بعد القناصل المسلكيين ويتمتع بامتيازات محددة ذكرت في اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية.

وبناء عليه، فإن الفوارق الجوهرية ما بين القنصل الفخري والقنصل الملكي هو فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية الواسعة التي يتمتع بها القنصل المسلكي والذي لا يجوز له ممارسة أية وظيفة أخرى غير الوظيفة القنصلية المحددة في براءة تعيينه وبشرط أن يكون من مواطني الدولة الموفدة ويحمل جنسيتها.

وفي الواقع، فإذا كانت لجنة القانون الدولي قد تركت الحرية لكل دولة أن تحدد المعايير الخاصة للقنصل الفخري والقنصل المسلكي، فإن اتفاقية فينا لعام 1963 قد أصرت أن تتبع هذا المقترح وتقنه في نص المادة 68: (( كل دولة حرة في اتخاذ القرار فيما إذا عينت أو قبلت موظفين قنصليين فخريين، ) ). يضاف إلى ذلك فإن المادة 22، البند الثاني من اتفاقية 1993 قد أكدت:

(( لا يجوز اختيار الموظفين القنصلين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلا بالموافقة الصريحة

من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة )) .

ويجوز للدولة الموفدة أن تغطي بدوائرها القنصلية أو من قبل السفير كل أراضي الدولة المعتمد لديها أو جزءا من إقليمها، ويتوقف ذلك على أهميتها السياسية، وكبر مساحتها، مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا