الفقرة الثانية قد نصت:

(لا يترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ما بين الدولة الموفدة والدولة

المستقبلة من تلقاء نفسها نهاية البعثات الخاصة الموجودة في لحظة قطع العلاقات).

وليس للقطع من تأثير آخر على المعاهدات إلا ما منصوص عليه في اتفاقية فينا حول قانون

المعاهدات لعام 1999، حيث المادة 63 قد نصت:

(( ليس لقطع العلاقات الدبلوماسية أو العلاقات القنصلية ما بين الأطراف في معاهدة أي تأثير على العلاقات القانونية المنشأة بينها من خلال المعاهدة، ما عدا في النطاق الذي يبدو فيه وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضروريا في تطبيق المعاهدة ) ).

وبدون شك، فإن نصوص المعاهدات التي يمكن تنفيذها هي تلك التي نصت على الطريق الدبلوماسي كحل وحيد فني في تنفيذ المعاهدة، وقد كانت هذه الحالة، سابقا بالنسبة لمعاهدات تسليم المجرمين.

لقد نصت المادة 74 من الاتفاقية حول قانون المعاهدات:

(( لا يشكل قطع العلاقات الدبلوماسية أو العلاقات القنصلية أو غياب مثل هذه العلاقات ما بين دولتين أو عدة دول عقبة في التوصل إلى المعاهدات ما ين الدول المذكورة. وليس لعقد المعاهدة من أثر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية أو العلاقات القنصلية ) ). ومن الأمثلة على ذلك من المعاهدة المعقودة ما بين مصر وفرنسا عام 1958 في الوقت الذي كانت فيه العلاقات الدبلوماسية قد قطعت سابقا.