وقوتها، وخصوصا بالنسبة لبريطانيا التي كانت مهيمنة في القرن التاسع عشر. والذي يرتبط أيضا بالظروف التي تحيط بذلك. وبعد المصادقة على اتفاقية فينا، وعندما تكون الأسباب مبررة، فإنه من الضروري تنفيذ هذا الاستدعاء بهدف الاحتفاظ بالعلاقات الجيدة ما بين الدول. إذ أنه ليس من المعقول في ظل علاقات ودية استمرار الاحتفاظ بدبلوماسي غير مقبول من قبل الدولة المعتمدة لديها، حيث تسود حالة من الجمود نتيجة لذلك. وحسب المادة التاسعة، الفقرة الثانية من اتفاقية فينا:

(( 2 - فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ، أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في

الفقرة الأولى من هذه المادة، فلدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة ))

مع مراعاة مفهوم المهلة المعقولة التي تبدو مفتوحة (وحسب التطبيق الجاري في الحالات الأكثر خطورة، فإن هذه المهلة متغيرة ما بين 24 ساعة إلى 15 يوما) ، وأن الفقرة الثانية من المادة التاسعة تبدو واضحة. فإذا انتهت هذه المدة، فإن على الدولة المعتمد لديها أن تتوقف في الاعتراف بصفته كعضو في البعثة كشخص معني بذلك، وأنه سوف يعامل كأي أجنبي عادي، ويفقد كل الامتيازات والحصانات، وأنه يمكن أن يستبعد مع مراعاة القواعد العرفية أو الاتفاقية للقانون الدولي المتعلق بحق الأجانب أو مقاضاته أمام المحاكم، ما عدا التصرفات الخاصة بالمهمة. وقد تم الاعتراف بهذه النتيجة من قبل المحاكم قبل إقرار اتفاقية فينا.