ماذا يعني هذا بالضبط إلا (( إذا يحوزها لحساب الدولة المعتمدة، ولشؤون البعثة ) )؟ ويمكن أن نفترض بأن ذلك يعني بأن الدولة المعتمدة هي المالكة ولغايات البعثة، ويترك لإشغالها الدبلوماسي. وكما لاحظنا في الصفحات السابقة فإن الاستثناء الضريبي لمباني البعثة يشمل مقر إقامة رئيس البعثة ولكن ليس لمساكن الدبلوماسيين الآخرين. إلا أن هناك بعض الدول لا تمنح إعفاءا في ذلك، وهو ما أخذت به الولايات المتحدة (1975) ، كندا، وفي بريطانيا فإن الإعفاء منح بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمسكن الرئيسي للدبلوماسيين. وفي بلجيكا ليس هناك إعفاء للاقتطاع العقاري.

وعلى كل حال، فقد اعتبر بأن الحصانة المالية ليس لها أثر بعد وفاة الدبلوماسي. وورثة الدبلوماسي يجب أن تعفي من الرسم على فائق قيمة العقارات. وهذا ما أخذت به المحكمة الإدارية في النمسا في 10/ديسمبر/ 1932.

-لا يعفي المعتمدون الدبلوماسيون:

(( ج - الرسوم التي تجبي من قبل الدولة المعتمد لديها، شريطة سريان أحكام البند الرابع من المادة 39، ) ). وأن المادة 39، البند الرابع تنص:

( لا يجوز استيفاء ضرائب التركات على الأموال المنقولة التي تكون موجودة في الدولة المعتمد لديها لمجرد وجود المتوفي فيها بوصفه أحد أفراد البعثة أو أحد أفراد أسرته ) ) . وهذا يعني بأن ضرائب التركات يمكن جبايتها بالإضافة إلى ذلك.

-لا يعفى المعتمدون الدبلوماسيون:

(( د- الضرائب والرسوم على الدخول الخاصة التي مصدرها في الدولة المعتمد لديها والضرائب

المفروضة على رأس المال المستقطع من جباية الضرائب على الاستثمارات المنفذة في مشروعات تجارية واقعة في الدولة المعتمد لديها ))

يمكن أن يفرض رسم على دخل الدبلوماسي من عوائد أو إيرادات رأسمال، وبالأحرى، على

نشاط تجاري في الدولة المعتمد لديها.

وقد صدرت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة قرارها في قضية Van der Elst في 21/حزيران/1950 عندما قررت بأنه يتوجب على الدبلوماسي دفع ضريبة على العوائد المتأتية من الأرباح التجارية. وكذلك ما أخذ به مجلس الدولة في فرنسا في قرارها الصادر في 27/حزيران / 1930.