قرارات التمييز في 25/نوفمبر /197. كما أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قد عبرت عن رأيها في قرار صادر في 22/أيار/1984 في قضية الدولة الهندية، بأنه لا وجود للحصانة القضائية إلا بالنسبة للمدعى عليه وليس للمدع. والموقف نفسه الذي اتخذته المحكمة العليا النمساوية في 3/آذار/1977.

وفي الواقع فإن هذا المذهب القانوني يبدو مرتبكا بما فيه الكفاية، فإن الأستاذ Philipe Cahier

في قبوله بالاطروحة الإيطالية اقترح بأن يحصل الدبلوماسي على الترخيص و بما انه مدع فإن الدبلوماسي يرفع حصانته ضمنيا ويقوم بذلك بشكل مؤكد مع موافقة حكومته. وهذا الموقف الأخير يبدو على كل حال قابلا للنقد لأن الديبلوماسي إذ احتمى بالحصانة كمدع، فإن قواعد المادة 32، البند الأول يجب تطبيقها على التنازل الصريح من قبل الحكومة وحدها. فإن الموقف المنطقي الوحيد بهدف الاحتفاظ بالأطروحة الإيطالية هو القول بأنه ليس هناك أي حصانة في هذه الحالة.

وفي الواقع، فإن الهدف من الحصانة القضائية ليس في إعاقة عمل البعثة من خلال الدعاوي القضائية. والحصانة لا تمنح إلى الشخص إلا لغايات عامة. والدولة وحدها التي يرجع لها، وحسب مصالحها فيما إذا كان من المفروض أولا رفع الحصانة. وأنها لا تلجأ إلى ذلك اعتياديا إذا لم تكن الدعوى ذات طبيعة تقحم التصرفات أو تعرقل المهام الوظيفية للبعثة.

فقسم القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية، قد أبدي رأيه في مذكرة صادرة في عام 1983 بأنه إذا قدم الدبلوماسي شكوى، فإنه من الضروري بأنه يتم ذلك بالتنسيق مع السلطات القضائية ويجب أن ترفع حصانته الجنائية. والشيء نفسه للدبلوماسي الذي يدعي مدنيا في الدعوى المدنية.

إلا أن الأستاذ Jean Monnier في ملاحظة نبيهة انتقد القرار السويسري المذكور الصادر من المحكمة الفيدرالية حيث أن الحل المقدم متناقض للأعمال التحضيرية للمادة 32، وتجاهل السبب في أن تكون عليه الحصانة القضائية الدبلوماسية.

ومن المناسب التأكيد بأن أطروحة عدم وجود الحصانة في الحالة التي يكون فيها الدبلوماسي مدع لا يمكن تصورها مع النص نفسه للمادة 32، البند الثالث من اتفاقية فينا، وهو النص الذي جاء فيه:

(( إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى( ... )

فلا يجوز له ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب