-قضية Balmaceda . إذ أنه كان ابن وزير الداخلية الشيلي، وقد عين سكرتيرا في مفوضية شيلي في

بروکسل، حيث تعلق بابنة القائم بأعمال البعثة، الدون Luys Waddington . وخلال فترة الخطوبة ساءت العلاقة التي على أثرها فسخت الخطوبة في ظروف مهينة بالنسبة للفتاة، الأمر الذي دفع أخيها إلى الانتقام في قتله، واحتمى في مقر السفارة. فقام البوليس البلجيكي بتطويق المقر الدبلوماسي وحراستها بدون أن يدخل، وسلك الطريق الدبلوماسي لتسوية القضية. وبعد يومان فإن الدون Waddington جاء بنفسه إلى النائب العام للتبليغ بأنه سحب الحصانة من ولده. وكإجراء احتياطي، فإن الحكومة البلجيكية طلبت بأن هذا السحب يجب أن تصادق عليه الحكومة الشيلية. إذ أن هذه الأخيرة قد أعطت موافقتها. وعلى أثر ذلك فقد تم تقديم Waddington Junior إلى محكمة الجنايات، حيث تمت براءته.

إذ أنه منذ اللحظة التي يتم فيها رفع الحصانة، فسوف لن يكون هناك أي مشكلة، حيث

أن السلطة القضائية للمحاكم البلجيكية تأخذ مداها الواسع.

-وفي قضية Rexc . Keul فإن محكمة الاستئناف الجنائية في إنكلترا قد اتخذت قرارها الصادر في ع/شباط/1941، برفع الحصانة عن المعتمد التابع لسفارة الولايات المتحدة في لندن لاتهامه بالتجسس.

-لقد وجه الاتهام في كانون الثاني 1947 إلى ملحق بمفوضية إحدى الدول اللاتينية في برن بأنه أدخل

إلى سويسرا أكثر من خمسة آلاف قطعة ذهب وحوالي 1300 ساعة. وقد طلبت الدائرة السياسية برفع الحصانة الدبلوماسية لهذا الملحق، الأمر الذي جعل الطلب يحظى مباشرة بموافقة رئيس البعثة. وقد تم إدانة المتهم بغرامة كبيرة ومصادرة السيارة التي تم فيها ارتكاب هذا العمل غير

الشرعي •

-وهناك قضية Artizi الدبلوماسي من أرغواي الذي تم توقيفه في الولايات المتحدة لانتهاكه القوانين

الفيدرالية في تجارة المخدرات. وأنه لم يكن معتمدا لدى الولايات المتحدة، ولا في حالة مرور. ومع ذلك فقد قررت حكومة الأرغواي سحب حصانته بما في ذلك من ضرورة. وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأمريكية في الأول من أيار/1994. وأعلنت المحكمة بأن الحصانة كانت هي حصانة الحكومة، ولم تكن حصانة شخصية للمعني. وأن موافقة هذه الحكومة لم تكن إذن واجبة.

-وقد اتخذت حكومة زامبيا الموقف نفسه بصدد رفع الحصانة الجنائية فيما يتعلق بتجارة

المخدرات.