والضريبة تفرض وبشكل طبيعي على الملكية. وإذا كانت الدولة هي المالكة، فأنها ستكون معفية منها. وإذا كانت الدولة مستأجرة للمبنى، فان الملكية الخاصة لا تستفيد من ذلك، ولا تستفيد الدولة أيضا من أي إعفاء، ويجب استيفاء الرسم. وهذا ما نصت علية، لغايات أخرى، المادة 23، الفقرة الثانية من اتفاقية فينا. وقد أخذت بهذا الرأي وزارة الخارجية الكندية.

وحسب نصوص عقد الإيجار ما بين المؤجر (الخاص والمستأجر(الدولة المعتمدة) فأنه من المقرر بأن الضريبة العقارية تدفع من قبل المستأجر. وسبب هذا الدفع نجده في أحكام القانون الخاص والذي لا يعني الدولة المعتمدة لديها. ولم تكن هذه الأخيرة تمارس عملا من أعمال السيادة فالضريبة يفترض أن تدفع ليس كأنها ضريبة، ولكتها بصفتها جزء من مبلغ الإيجار. وهو الموقف الذي سبق وأن أكدت عليه لجنة القانون الدولي (كما جاء في سنوية لجنة القانون الدولي لعام 1908، الجزء الثاني، صفحة 99) .

ولهذا، فأن الإعفاء يشمل كل الضرائب والعوائد المتعلقة بمباني البعثة شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة. والاختلال ما بين المفهومين بعيد من أن يكون محددا ومنتظما في القانون الداخلي، وهكذا وحسب منشور الشؤون الخارجية Foreign office لعام 1999، فأن بريطانيا تعتقد بأن الضريبة تفرض عندما لا يكون هناك"عنصر- ربح"، وكذلك في المجال التعليمي، والبوليس، والحمامات، والمكتبات العامة، والمقابر، والصحة العامة. وبالمقابل، هناك عنصر ربح ومن الممكن فرض الرسوم على مياه المنازل، والإطفاء وجمع النفايات والطرق، والطرق السريعة (بما فيها الصيانة، الترقيم، النظافة، والإضاءة) وساحات الوقوف العامة والصحة العامة.

وقد جرت العادة بأنه يوجد اتفاق بان المعاملة (تجارية المتعلقة بالمباني الدبلوماسية معفية من رسوم التسجيل، وقلم المحكمة(كاتب العدل) ، والارتهان، ورسم الطابع (Stamp duties)

وفي الواقع، فان نص المادة 23 يبدو نصا واضحا حول هذه النقطة: الإعفاء يطبق مهما كان

الأصل الوطني، الإقليمي أو المحلي للضريبة.

والحالة المشهورة في كندا هو ما أصدرته المحكمة العليا في الثاني من نيسان 1943 حول