المهندسين والفنيين الصينيين تم اختطافهم واحتجازهم في شاحنة تحمل لوحة دبلوماسية وموجودة في الفيلا الخاصة للقائم بالأعمال الصيني. وعلى أثر ذلك فقد أعلنت وزارة الخارجية الهولندية بأن القائم بالأعمال شخصا غير مرغوب فيه وأجبر على ترك لاهاي.

وفي الواقع، فأنه ليس من المتعارف عليه أن تمنح حماية إلى مجرمين في القانون العام. وفي وضع محتمل مشابه، فأن الحكومة المعتمدة لديها ليس لها الحق في الدخول إلى مباني البعثة، ولكنها يمكن أن تأخذ كل الإجراءات الضرورية لاستعادة المذنبين: محاصرة المبنى بقوات البوليس، أو الطلب إلى المفوض المسؤول. وهو الرأي الذي ذهبت أليه بلجيکا، وذلك من خلال المذكرة المتعلقة بحقوق، والمزايا، والامتيازات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيين.

ومن المناسب أيضا احترام تقادم القانون المحلي حول حظر الواردات واستعمال بعض المنتجات، ولا سيما المخدرات، أو منع بعض النشاطات والتي تفحم فيها البعثات. والمسألة الأكثر حساسية والتي يمكن إشارتها هي المشروبات الكحولية. حيث أن بعض الدول الإسلامية تحظر استيراد الكحول الأراضيها وتعتقد بأن هذا الحظر يشمل أيضا استيراد واستعمال المشروبات الكحولية من قبل البعثات الدولية المقيمة على أراضها، ومن بينهما المملكة العربية السعودية، إيران، باکستان، ليبيا، السودان. وقد سبق أنه كان يطبق في الولايات المتحدة قانون"الحظر"، إلا أنه سمح للبعثات الدبلوماسية باستيراد كميات محددة من الكحول.

وأن الحكومة البريطانية التي تدرك مختلف الظروف الحساسة في تعاملها الدبلوماسي قد زودت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بتوجيهات صارمة طبقا للمادة (41) الفقرة الأولى والقاضية:"مع عدم المساس بالامتيازات والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة."

أما وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فقد تبنت موقفا متدرجا إذا أكدت على ضرورة أن تمنع أعضاء بعثاتها الدبلوماسية عن تقديم المشروبات الكحولية في مناسبة الاستقبالات الرسمية. وبالمقابل:

"لا شيء يمنع ... معتمدينا، في الأخذ بنظر الاعتبار المادة (36) فقرة الأولى من اتفاقية فينا"

في الاستمرار باستيراد المشروبات الكحولية بكميات محددة. هذه الكحول