وجهت النشاطات تجارية وأنها تكون عرضة لمثل هذا الحجز. من هذه الحادثة فقد تم تبني هذا الموقف من وجهة نظر بأن أي حساب سفارة لا يمكن أن يكون عرضة لأي أجراء تنفيذي بدون موافقة الدولة المعنية. كما أن الولايات المتحدة تبنت نفس الموقف وذلك بناء على قرار محكمة مقاطعة كولومبيا في 16/نيسان /1987 فيما يتعلق بقضية جمهورية لبيريا.

أن حجز حسابات سفارة الاتحاد السوفيتي السابق في أوتاوا (كندا) في عام 1981 أثار احتجاج عميد السلك الدبلوماسي. وقد تم التوصل إلى تسوية ما بين الأطراف ولم يترتب أي أثر على الحجز وتم اعادة المبالغ إلى السفارة. الا ان الرسالة التي بعثا بها مساعد وزير الخارجية الكندي إلى عميد السلك الدبلوماسي قد أكد"بدون مراوغة بأن مثل هذا الحجز لا ينسجم لا مع القانون الدولي ولا مع القانون الداخلي يتعلق بحصانة الدولة الدبلوماسية. وان الحسابات المصرفية كالسفارة (أو القنصلية) سوف لا يكون عرضة لأي اجراء تنفيذي لأنه يرتبط مباشرة بوظيفة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية"

وفي قرار المحكمة الفدرالية السويسرية في 31/ تموز /1990 قد أعلنت بعدم شرعية حجز الحسابات المصرفية للبعثة. كما أن هناك رأي لقسم القانون الدولي العام في الوزارة الفدرالية في 28/شباط /1991 الذي أسس دليله على احترام المادة (20) أكثر من المادة (22) من اتفاقية فينا العام 1991.

وفي الواقع فان الحساب المصرفي للسفارة هو بكل تأكيد أموال الدولة المخصصة لجاجات البعثة والمصرف لم يكن الا طرف مفاوض يعمل بأمر من رئيس البعثة الدبلوماسية. ولكن الوضع يبدو مختلفا عندما لا يكون الحساب المحجوز هو حساب الدولة المعتمدة ولكنه يتعلق بالصفة الشخصية لقنصل شرف والذي يستخدم الحساب لشؤونه الخاصة.

وبدون شك، يمكننا توضيح بأن حقوق صاحب الحساب تبدو في المجال الأكثر في البعثة في أن تكون في المصرف والجهود التي يمكن عملها لأدراج الحسابات في المصرف في نص المادة (22) الفقرة الثالثة لم تؤد إلى نتيجة فيما إذا رغبنا التسليم والتبرير المرتبط بالمادة (22) إلى المادة (20) وبالمبدأ العام الذي يسيطر على هذه المادة. وأن الطبيعة الشكلية للتبريرات المفيدة تقفز إلى الأمام عندما يتم تبينها أجراء المقارنة مع النصوص المتطابقة والتي تم في الاتفاقيات اللاحقة والتي ليس فيها أي غموض.