بالعدل، واجتناب مسلك الغلو، ومسلك التفريط والتمييع؛ والصواب يلوح بين هذين المسلكين، وبينت حكم الاستهزاء من حيث الجرم نفسه مدعمًا ذلك بالأدلة الشرعية قرآنًا وسنة، ونقل إجماع أهل العلم في ذلك، ذاكرًا نصوص العلماء والفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم وناقشت شبهات المرجئة ومن حذا حذوهم مُفنِّدًا لآرائهم، وآراء بعض من شَذَّ من علماء أهل السنة في هذا الباب، كل هذا في الفصل الأول.

أمّا الفصل الثاني: فكان عن أقسام المستهزئين، وحكم القعود معهم والموقف منهم، فهناك المستهزئ الكافر «الأصلي» سواءً كان حربيًا أو معاهدًا أو ذميًا، وهناك المستهزئ الزنديق «المنافق» ، وهناك المستهزئ المسلم، فلكل من هؤلاء أحكام تخصه لا يجوز خلط بعضها في بعض؛ ولا يجوز التهاون في تطبيقها ما دام في الأمة قدرة على ذلك، مع مراعاة ضوابط التكفير وشرائطه بالنسبة للمسلم ومن في حكمه كالمنافق مراعاةً لدماء المسلمين، وحفظًا لحقوقهم التي تثبت بيقين فلا تزول إلا بيقين.

وأوضحت - أيضاً - الموقف من المستهزئين وحكم مجالستهم، لأجل البراءة من أعداء الإسلام، وتميز أهل الإيمان في مواقفهم من أعدائهم الساخرين بربهم ودينهم ورسولهم - صلى الله عليه وسلم -.

أمّا الباب الرابع: فحول آثار الاستهزاء والمستهزئين النكدة المدمرة التي أزالت الدول والأمم، وجلبت سخط الله على من فعلها أو رضي بها في الدنيا والآخرة، وأوقفت البعض في الردة والخروج من دائرة الإسلام.

وأوقعت في النفوس من الآثار ما كان سببًا في تشويه حقائق الدين حول العقيدة والشريعة والعبادة والجهاد والأخلاق، وهدمت قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس.