استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة، أهمها:
1 -ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاء ناس منهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا [1] » .
ونوقش الاستدلال بالحديث بعدة أمور:
1 -الأمر الأول: ضعف الحديث. ويجاب بأنه قد صحح من عدد من المعتبرين، لا سيما وأن التصحيح كان مبنيا على تعقب سبب التضعيف.
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 61، برقم (2325) وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في التلخيص مع المستدرك بمسلم بن خالد الزنجي، وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع 3/ 46، برقم (190 - 192) ، والبيهقي في السنن الكبرى، في باب: من عجل له أدنى من حقه قبل محله، فقبله ووضع عنه، طيبة به أنفسهما 6/ 28، والطبراني في الأوسط 1/ 249، برقم (817) ، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار بسنده 6/ 490. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثقه (4/ 130) وحسنه في إعلاء السنن 14/ 352. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 2/ 13، قال أبو عبد الله الحاكم: هو صحيح الإسناد، قلت: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به.