يا كعب بن مالك، يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه [1] ».
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان [2] - بعد ما حكى عن الشافعي قولا بالجواز: (وأظن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي .. ) إلخ.
وأما المالكية فلا يجيزون هذه المسألة سواء بشرط أو بغير شرط، سدا للذريعة [3] والحديث السابق حجة ظاهرة لمن أجازه بدون شرط. وإذا تحررت هذه النقاط الثلاث، فإنها مما يحصر الخلاف من وجه، ومن وجه آخر يعين على سرد الأدلة والترجيح.
(1) البخاري الصلاة (459) ، مسلم المساقاة (1558) ، النسائي آداب القضاة (5408) ، أبو داود الأقضية (3595) ، ابن ماجه الأحكام (2429) ، أحمد (3/ 454) ، الدارمي البيوع (2587) .
(3) انظر الإشراف 1/ 149، والتاج والإكليل للمواق 6/ 146.