البلاد الإسلامية، والتي استفاد منها الغرب قي عصر النهضة.
وقد تعرض للمقارنة بين شرع الله، والقوانين الوضعية: عبد القادر عودة في كتابه: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون البشري الوضعي، حيث قال: وحين أقارن بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، لن أتتبع القانون في أطواره الأولى بالمقارنة والموازنة، ولن أقارن بين القانون في القرن السابع عشر الميلادي وبين الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في أول هذا القرن، فإن القانون في هذه العهود لم يكن في مستوى يسمح له أن يقارن بالشريعة الإسلامية.
ولكن أقارن حين أقارن: بين القانون في عصرنا الحاضر، وبين الشريعة الإسلامية، وحين أفعل هذا إنما أقارن بين قانون متغير متطور يسير حثيثا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين شريعة نزلت منذ ثلاثة عشر قرنا لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل؛ لأنها من عند الله ولا تبديل لكلمات الله.
إذا المقارنة بين أحدث الآراء والنظريات البشرية في القانون، وبين أقدمها في الشريعة [1] .
(1) التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 1/ 5.