الخامس ما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه فإنه إما غير صحيح نقلا وإما صحيح معارض بمثله وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع منه فهو في غير محل النزاع فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده والصواب التفصيل كما ذكرنا وعلى هذا لا تصح دعوى الإجماع على وقوع الطلاق المعلق وبالله التوفيق. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عضو هيئة كبار العلماء ... عضو هيئة كبار العلماء ... عضو هيئة كبار العلماء ... عضو هيئة كبار العلماء ... عضو هيئة كبار العلماء ... عضو هيئة كبار العلماء ... عضو هيئة كبار العلماء
عبد الله خياط ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز ... عبد الله بن حميد ... صالح بن لحيدان ... محمد بن جبير ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ