وجه وهو يكون في الأصول والفروع، وهذا لا يكون إلا على قول جمهور العلماء من أن المصيب في الكل واحد وهو الراجح، وأما على قول من يقول كل مجتهد مصيب فهو عنده من قبيل اختلاف التنوع، وهذا النوع من الاختلاف أي التضاد هو أكثر أنواع الاختلاف وأعظمها خطرا؛ وذلك كالاختلاف في القدر والصفات والصحابة ونحو ذلك في باب الأصول والاختلاف بالتبديع وعدمه في باب الفروع، هذا وقد جاءت السنة بإقرار اختلاف التنوع كما في إقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة على اجتهادهم في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة [1] » فمنهم من أخرها أخذا بهذا الحديث ومنهم من أخذ بأحاديث الوقت مخصصا لهذا الحديث.
وجاءت السنة بذم اختلاف التضاد كما في حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب [2] » .
(1) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب (64) باب (29) طبعة استانبول، ومسلم كتاب (5) الحديث رقم 209.
(2) رواه مسلم، كتاب العلم الحديث (2) ، وأحمد في مسنده (1/ 401، 421) .