جوابه عن جواز بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية مع القطع بأن بينهما تفاوتا في الوزن فقال رحمه الله في مجموع فتاواه ما نصه [1] :
(وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا، مثل القلادة التي بيعت يوم حنين، وفيها خرز معلق بذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع حتى تفصل [2] » فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل لأن الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون، فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله [3] وزيادة خرز وهذا لا يجوز.
وإذا علم المأخذ فإن كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها، وكان المفرد أكثر من المخلوط كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة، بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط، لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها، ولا هو بما يحتمل أن تكون فيه ذلك فيجوز التفاوت) اهـ.
ومما أجيب به عن هذا الحديث أن فيه اضطرابا واختلافا، يوجب ترك الاحتجاج به، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه"تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير"ما نصه [4] :
(1) ج 29، ص453.
(2) صحيح مسلم المساقاة (1591) ، سنن الترمذي البيوع (1255) ، سنن النسائي البيوع (4573) ، سنن أبو داود البيوع (3352) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 21) .
(3) هكذا في المطبوع ولعل الصواب"قد باع ذهبا بذهب مثله وزيادة وخرز".
(4) ج 3، ص 9.