ـ [أبو سلمان العراقى] ــــــــ [16 - 02 - 10, 10:58 م] ـ
أثناء بحثى في فتاوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وجدت عجبًا. ففى أيامه الأولى و حتى وقت ليس ببعيد كان المجمع يبدو بحق مستقل الرأى بعيدأ عن الضغوط الخارجية فنراه مثلًا يقر بأن معاملات المصارف الربوية لا تجوز.
ولكن في عهده الأخير اعتدنا تبدل الفتاوى، فصار الربا جائزًا والتأمين كذلك، وصار النقاب محاربًا، أما عن موضوعنا"الختان"فصار بدعة - بعد أن كان جائزًا - و كأنما عثر أصحاب الفتوى في خلال السنوات الثلاث عشرة المنقضية بين القرارين على أحاديث للنبى صلى الله عليه و سلم لم تُعرف من قبل أو وجدوا من يفوق أئمة الفقه السالفين.
ومن عجب أن المفتى المصرى الحالى"على جمعة"كان يقر بمشروعية الختان قبل توليه هذا المنصب في برنامج"الكلام الطيب"على شاشة"قناة دريم"، ثم وجدناه يقول في الجرائد"قلناها مرة و اثنين و عشرة ختان الإناث حرام حرام حرام" (المصرى اليوم 25/ 6/2007) .
وها هى الفتوى الأولى بشأن الختان:
القرار رقم 60
ناقش المجلس - بجلسته الثالثة في دورته الحادية والثلاثون التى عُقِدت بتاريخ 20 من جماد الآخر 1415 الموافق 14 من نوفمبر 1994 م - المشروع المقدم من السيد المستشار محمد بدر يوسف المنياوى بشأن موضوع الختان.
وقرر: الموافقة على نص المشروع التالى:
أولًا: إن ختان المرأة - أى خفاضها - مشروع في الإسلام، ولا يجوز تحريمه.
ثانيًا: إن ختان الأنثى لا يجوز أن يكون إلا بخفاضها دون مبالغة، استجابة في هذا لما جاء في الأثر (أشمى و لا تنهكى) أى: لا تجورى، وبذلك لا يكون فيه عدوان أو ظلم، و إنما فيه مصلحة و كرامة.
مجمع البحوث الإسلامية: قراراته و توصياته في ماضيه وحاضره - الجزء الأول - سلسلة البحوث الإسلامية - السنة التاسعة والثلاثون - الكتاب الثانى 1429 هـ.
صـ 121
وها هى الفتوى الثانية:
القرار رقم 224
ناقش المجلس - بجلسته السادسة عشرة في دورته الثالثة و الأربعين التى عُقِدت بتاريخ 13 من جماد الآخر 1428 الموافق 28 من يونيه 2007 م -موضوع ختان الإناث.
وقرر: الموافقة على إصدار البيان التالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بشأن ختان الإناث
فى ضوء الجدل المثار حول ختان الإناث و موقف الشريعة الإسلامية منه، و في ضوء ما وقع مؤخرًا من فاة إحدى بناتنا المسلمات نتيجة هذه العادة التى ينسبها البعض خطأ إلى تعاليم الإسلام.
ناقش مجمع البحوث الإسلامية القضية - من جانبها الفقهى و الصحى -، وأجمع أعضاؤه على أن التحقيق العلمى يكشف في جلاء عن أنه لا أصل من أصول التشريع الإسلامى أو أحكامه الجزئية يجعل هذه العادة أمرًا مطلوبًا باى وجه من أوجه الطلب، و إنما هى عادة ضارة انتشرت و استقرت في عدد قليل من المجتمعات المسلمة، وقد ثبت ضررها و خطرها على صحة الفتيات على النحو الذى كشفت عنه الممارسات في الفترة الأخيرة.
ولذلك وجد المجلس من واجبه أن ينبه إلى هذه الحقيقة العلمية و الصحيحة، وإلى ضرورة تنظيم حملة إرشادية و إعلامية تحذر المواطنين من ممارسة هذه العادة الضارة.
مجمع البحوث الإسلامية: قراراته و توصياته في ماضيه وحاضره - الجزء الثانى - سلسلة البحوث الإسلامية - السنة التاسعة والثلاثون - الكتاب السادس 1429 هـ.
صـ 332 - 333
أنظر:
و