ـ [أبو البركات] ــــــــ [27 - 04 - 10, 04:54 م] ـ
قرأت كلام لكتاب بجريدة الجزيرة يقول فيه ردًا على الشيخ بن منيع:
هذا الأسلوب التسويقي للبضاعة المزجاة المسماة خطأ بالصيرفة الإسلامية لم نعد نسمعه هذه الأيام إلا من الشيخ ابن منيع، وما ذاك إلا لأن كلا الأمرين -ما يهاجمه الشيخ وما ينتصر له- قد ظهر للناس هذه الأيام ضعفه في الشريعة المحمدية. فالقول بربوية الفلوس المعاصرة هو من باب الاحتياط، كما نص على ذلك مفتي الديار، فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله. ولكن الاحتياط لم يعد قائمًا وبقي عدم صحة هذا القول عند جماهير السلف وضعفه عند التأصيل الشرعي النقلي أو العقلي. وكذا، فما يدعو إليه الشيخ مما يسميها الصيرفة الإسلامية ما هي إلا آراء ضعيفة بل وغير مقبولة عند جماهير السلف وعند معظم الخلف المعاصرين.
فهل بالإمكان الشرح والتفصيل في هذه الجزئية؟؟؟
ثم يقول الكتاب:
فالشيخ ابن منيع هو رئيس كثير من الهيئات الشرعية عندنا في البنوك والتي تقرض المستهلكين قروضًا استهلاكية محضة غالية الكلفة يتحقق فيها معنى الربا من حيث تحقق حكمة الربا وهو ظلم الضعيف واستغلال حاجته. في هذا الحوار، أخذ الشيخ يصف شروطًا لصحة هذه البيوع التمويلية، وقال إنها تصل إلى عشرة. والواقع يشهد بأنها لا تنطبق على واقع البنوك التي يرأس فضيلته هيئاتها الشرعية. والأمر ليس خفيًا أو سرًا، فهذه مئات الألوف من الناس الذين اقترضوا من هذه البنوك فلنسألهم عن شروط الشيخ، فإن وافقوا الشيخ على دعواه وإلا فلنرميهم بالبهتان كما قال الشيخ.
هل هذا الكلام صحيح؟؟
ـ [أبو البركات] ــــــــ [28 - 04 - 10, 04:31 م] ـ
أين فقهاء الملتقى؟؟